انطلقت في دبي، أمس السبت، الأعمال التمهيدية للقاء الوزاري التشاوري السابع لدول “حوار أبوظبي”، ضمن القمة العالمية للحكومات 2024، حيث عقد كبار المسؤولين في وزارات العمل والموارد البشرية والتوظيف الخارجي من 16 دولة من الدول الأعضاء في الحوار 8 جلسات عمل بمشاركة ممثلين عن المنظمات الدولية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والمختصين والمراقبين.
وتستضيف دولة الإمارات الأمانة الدائمة لحوار أبوظبي، الذي انطلق في العام 2008 كمنتدى للحوار والتعاون بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة.
ويعتبر “حوار أبوظبي” آلية تشاورية طوعية تهدف إلى توفير منبر عام للحوار بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة ضمن ممر انتقال العمالة في آسيا حول أفضل الممارسات التي من شأنها دعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة إلى تطوير الآليات المنظمة لأسواق العمل في المنطقة، وتبادل المبادرات المبتكرة بهدف رفع رفاهية العمالة في ظل ازدهار مجتمع الأعمال، وتعظيم المنافع والمزايا التي تحظى بها اقتصادات الدول الأعضاء في الحوار نتيجة انتقال الأفراد من أجل العمل ضمن ممر آسيا.
وتناولت جلسة العمل الأولى التي قدمها البروفيسور جبريل فال، مدير عام شركة GK Partners وأستاذ زائر في كلية لندن للاقتصاد، دور التكنولوجيا في تقليص وحل المنازعات العمالية، وأهمية الاستفادة من التكنولوجيا العصرية في إطلاق المبادرات الخاصة بتنظيم سوق العمل، والحد من النزاعات العمالية، وسهولة وسرعة الفصل فيها.
وناقشت جلسة العمل الثانية التي قدمها أحمد العربي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال بهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، أهمية توسيع نطاق أنظمة حماية الأجور في الدول المستقبلة للعمالة لتشمل العمالة المساعدة، وذلك ضمن دور التكنولوجيا في تعزيز رفاهية العمال، وتعزيز قدرة الدول على إدارة أسواق العمل، وتحقيق أفضل سبل الرقابة على أهم المؤشرات الخاصة بحقوق العمال، كما ناقشت الجلسة تقييم الخيارات المتاحة والآثار المحتملة لتطبيق التكنولوجيا في أسواق العمل.
واستعرضت جلسة العمل الثالثة دور تعزيز التحويلات المالية الآمنة ومنخفضة التكلفة للعمال القادمين من الدول المرسلة على الارتقاء برفاهية العمالة، وشملت الجلسة التي عرضها السيد ديليب راثا، كبير الخبراء الاقتصاديين ومدير وحدة الهجرة والتحويلات ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية التابعة للبنك الدولي، سبل تعزيز وإتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات العمالة، بما في ذلك عمال الخدمة المساعدة.
وتناولت جلسة العمل الرابعة أهمية الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين وصول العمال إلى المعلومات الصحية، ما يسهم بشكل فاعل في تحقيق رفاهية العمال، وتعزيز بيئة العمل الآمنة، وتحدث سليمان الدخيل مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي عن الجهود والمبادرات الرائدة لدول مجلس التعاون الخليجي بوصفها من أهم الدول المستقبلة للعمالة، والخطوات الرائدة التي انتهجتها لتعزيز حماية العمال، وتعريفهم بحقوقهم الصحية وتوعيتهم بالمعايير الصحية ومعايير الصحة والسلامة في بيئة العمل.
وخلال إحدى الجلسات، أكد جيسون غانيون، رئيس وحدة الهجرة والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن أهمية تطوير مهارات العاملين في الدول المرسلة بما يتماشى مع متطلبات وبيئة العمل في الدول المستقبلة للعمالة، لتحقيق التوازن والانسجام بين مهارات العاملين ومتطلبات سوق العمل، وتعزيز دور العمالة المؤقتة في تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة لأسواق العمل المستقبلة.
وشهدت الاجتماعات أيضا مناقشة سبل دمج مفهوم المساواة بين الجنسين في إطار سياسات التوظيف للدول الأعضاء في “حوار أبوظبي” عبر جلستي عمل، استعرضت الأولى منها واقع الطلب الحالي والمحتمل على توظيف العاملات في مجال التكنولوجيا، وسبل تيسير التكنولوجيا والقطاعات الأخرى المرتبطة بها لتعزيز مشاركة المرأة في أسواق العمل، إضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة واندماجها في ظل التطورات التكنولوجية الكبيرة في مختلف قطاعات الأعمال.