انطلقت أمس، فعاليات الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، والتي انعقدت في نيروبي في كينيا، بمشاركة أكثر من 7 آلاف ممثل من 182 دولة، ودعا المشاركون في اليوم الأول إلى اتخاذ إجراءات عالمية أقوى لمعالجة أزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان الطبيعة والتلوث.
وقال بيان صدر عن الأمم المتحدة عقب اليوم الأوّل:”يجتمع المندوبون في العاصمة الكينية مع تصاعد وتيرة تغير المناخ ، حيث يواجه مليون نوع خطر الانقراض ، ولا يزال التلوث من بين الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة في العالم”.
وقالت إنجر أندرسن ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في بيانها الصحفي الافتتاحي: “لقد شعرنا جميعًا ورأينا آثار الأزمة الثلاثية للكوكب، من حرارة شديدة ، وعواصف عنيفة، وتدهور الطبيعة واختفاء الأنواع، وتدهور التربة، وتلوث الهواء القاتب، كما رأينا النفايات البلاستيكية تملأ المحيطات، وغير ذلك الكثير”.
وأضافت: “لا أحد في مأمن على الإطلاق، فبالرغم من أن الفقراء والمهمشين يتحملون هذه الآثار بشكل أكبر، إلا أنهم أقل من يتحمل المسؤولية عنها”.
وحثت المندوبين الحاضرين للجمعية على صياغة قرارات قوية يمكن أن تحدث تأثيرًا حقيقيًا، وتساعد على تلبية احتياجات العديد من الأشخاص الذين يعانون بالفعل تحت وطأة الأزمة الكوكبية الثلاثية، وتلك التي تعزز الأسس البيئية التي يعتمد عليها مستقبل سلمي وعادل ومستدام .
التكنولوجيا الرقمية والابتكار حليفان للاستدامة
وقبل انعقاد القمة، قدمت المديرة التنفيذية تقريراً مفصلاً حول أوضاع الأزمة الثلاثية للكوكب، أكدت فيه على أن التكنولوجيا الرقمية والابتكار حليفان لا غنى عنهما ويسيران جنباً إلى جنب مع الاستدامة البيئية، وهذا يتطلب حوكمة رقمية فعالية وتحول في الأنظمة، وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتهيئة البنية التحتية لتقديم حلول رقمية ومستدامة.
وأضافت خلال التقرير: “الالتزمات كثيرة لكن التنفيذ يسير بخطوات ضئيلة، إضافة إلى عدم توافر قدر كافي من التمويل، لكن الخبر السار أن التعددية البيئية أصبح لديها أدوات غير مسبوقة يمكن استخدامها، فالمعرفة الحالية عن صحة الكوكب، والتمتع بقدرة أفضل على التنبؤ بالمخاطر المستقبلية، والصحوة البيئية في عالم المال والأعمال، كلها أدوات قوية”
ونتيجة للمناقشات التي جرت في دورة جمعية البيئة لعام 2022، بدأت المفاوضات بشأن أول صك دولي ملزم قانونا لإنهاء التلوث البلاستيكي، والذي من المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية عام 2024، ومن المتوقع أن تركز دورة هذا العام على أهمية الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف في التغلب على الأزمة الكوكبية ثلاثية الأبعاد والمتمثلة في الفوضى المناخية وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، على الرغم من حالة عدم اليقين الاجتماعي والاقتصادي التي نشأت في أعقاب جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية المتزايدة الحالية، فقد تميز العامان الماضيان بانتصارات مهمة للغاية للتعاون البيئي، وفقاً لبيان الأمم المتحدة.
وقالت الأمم المتحدة: “في العام نفسه، تمت الموافقة على إطار كونمينج – مونتريال التاريخي للتنوع البيولوجي العالمي، والذي يتضمن تدابير لحماية مليون نوع من الحيوانات والنباتات التي هي على وشك الانقراض، وفي حزيران /يونيو 2023، وقعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة على ما يسمى بمعاهدة أعالي البحار، للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولايات الوطنية”.
وتم إنشاء جمعية الأمم المتحدة للبيئة عام 2012 كنتيجة لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20)، الذي عقد في البرازيل، وتعد أعلى هيئة صانعة للقرار في العالم بشأن البيئة، وتضم عضويتها جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة.
وتعقد الجمعية اجتماعًا كل عامين لتحديد أولويات سياسات البيئة العالمية، وتطوير القانون البيئي الدولي، كما تحدد القرارات التي يتم اتخاذها عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي يوجد مقره في نيروبي.
وقالت ليلى بنعلي ، رئيسة جمعية الأمم المتحدة للبيئة السادسة ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب: “نحن نعيش في زمن مليئ يالاضطرابات، ويجب أن تظهر استجابتنا الدبلوماسية لمواجهتها”.
وقالت الأمم المتحدة إن البلدان في جمعية الأمم المتحدة للبيئة السادسة ستنظر في حوالي 19 قضية، لتحفيز المزيد من الإجراءات البيئية المتعددة الأطراف الطموحة، ومن بين هذه الققضايا تعديل الإشعاع الشمسي ؛ وتحقيق العدالة المناخية ؛ والإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ، وتسريع الانتقال إلى انبعاثات صفرية صافية ، وتحسين جودة الهواء والماء ، وبناء القدرة على الصمود في وجه الجفاف.