نظمت منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة في مصر “الفاو” بالأمس، ورشة العمل التأسيسية والتدريبية لإطلاق مشروع “تعزيز قدرات الرقابة على الأغذية والصحة النباتية والحوكمة”، الذي انطلق بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 6.4 مليون يورو.
ويقدم المشروع الدعم الفني، ويعزز العمل مع السلطات المختصة والمؤسسات الرائدة الأخرى في 12 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي، لبناء تعزيز القدرات وتعزيز الحوكمة وتحسين التخطيط الاستراتيجي حول عنصرين رئيسيين؛ هما سلامة الأغذية وصحة النبات.
وفي إطار تحقيق سلامة الأغذية، سيقوم المشروع بإجراء تقييم للنظام الوطني للرقابة على الأغذية في مصر، حيث سيقوم فريق من خبراء سلامة الأغذية من منظمة الأغذية والزراعة بالعمل مع السلطات المحلية المختصة بسلامة الأغذية وأصحاب المصلحة المعنيين، لتقييم فعالية النظام الوطني للرقابة على الأغذية، ووضع استراتيجيات لتحسين الصحة العامة والتنمية الاقتصادية .
وقال الدكتور صابر منصور مدير المشروع و مستشار الغذاء في”الفاو”، إن المشروع بدأ في نهاية 202، ثم بدأ التنفيذ في عام 2022، وفي عام 2023 قامت ثمانية بلدان ببدء العمل خلال المشروع، ومصر هي الدولة التاسعة التي سيبدأ عمل المشروع فيها.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر: “الفاو فقط ستقوم بتسهيل عمل المشروع المشروع وستكون IPCC مسئولة عن تنفيذ المشروع من خلال أداة قامت بتطويرها، ومن المتوقع أن يدعم المشروع نظم الرقابة على الأغذية، ويساعد كل دولة على تحديد أولوياتها فيما يتعلق بسلامة الغذاء، كما يكشف عن التحديات المشتركة التي تواجهها البلدان في هذا المجال”.
وأضاف أن المشروع يساعد أيضاً في تحديد تكلفة إصلاح النظم الغذائية، ويعزز الرقابة من قبل السلطات الوطنية أو المحلية لضمان سلامة جميع المراحل التي يمر بها إنتاج الغذاء وتوزيعه، مما يستهدف في النهاية حماية الصحة العامة من مخاطر الغذاء، كما يستهدف تعزيز المنافسة العادلة في سوق تجارة الغذاء، معلقاً: “لا يهتم البرنامج فقط بالمدخلات والمخرجات ولكن يهتم بعملية إنتاج الغذاء بأكملها من خلال الاهتمام بتفاصيل سلاسل إمداد الغذاء”.
وتابع أنه يجب أن تكون سلسلىة إمداد الغذاء بأكملها قابلة للتحكم بها، وأن يشارك فيها كل الوزارات والجهات ذات المسؤوللية وذات الصلة من خلال التنسيق، مضيفاً: “بدون الصحة العامة وبدون صحة الكوكب فمن غير الممكن أن نتعامل مع كل هذه التحديات، نحتاج فقط إلى التنسيق والعمل معا لسد الفجوات”
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، قال الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن هذه الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة، تعد جزءً من رؤية مصر المتعلقة ببناء قطاع إنتاج غذائي وزراعي قوي وتعاوني ومستدام، وتبني أساليب تكنولوجية جديدة، وتنمية القدرات التصنيعية والتخزينية، وتعزيز قدرة القطاع للتكيف مع التغيرات المناخية
وتابع: ” قامت الهيئة بإعداد الخطة الاستراتيجية الأولى عن الفترة 2023-2026، اتساقًا مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي كفلت حصول الجميع على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي و المستدام، وكذلك حتمية القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي، والاعتماد على العلم والبيانات والأدلة مع تطبيق أفضل الممارسات التنظيمية الغذائية مصحوبة بإصدار القرارات التي تساعد على حماية صحة المستهلك وخلق بيئة عادلة في تجارة المواد الغذائية.”
ومن جانبه قال الدكتور لطفي علال، رئيس مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود في منظمة الأغذية والزراعة، والقائم بأعمال ممثل المنظمة في مصر، إن هذا المشروع، الذي وقعته الحكومة المصرية مع منظمة الأغذية والزراعة، يندرج ضمن إطار سياسات الصحة العامة والصحة النباتية لأفريقيا الذي وضعه الاتحاد الأفريقي لتحفيز التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ويتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع المفوضية الأفريقية، قسم الاقتصاد الريفي والزراعة.
وأضاف: “على الرغم من أن الطلب الذي تقدمت به مصر لتقييم نظامها الوطني للرقابة على الأغذية لوضع استراتيجيات لتحسين الصحة العامة والتنمية الاقتصادية للبلاد مقدم من وزارة الزراعة، إلا أن منظمة الأغذية والزراعة، ملتزمة بدعم مصر في عملية التقييم بأكملها، حتى صياغة النتائج، وذلك بالتعاون الوثيق مع جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية والشركاء الوطنيين الآخرين”.
وتنعقد ورشة العمل على مدار خمسة أيام خلال الفترة من 25 إلى 29 فبراير الجاري.