انطلقت بالأمس القمة العالمية للقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي يشار إليها اختصاراً بـESG، في فندق دوسيت ثاني في دبي في الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ظل تفاقم أزمة تغير المناخ، وتزايد المناهضة لاتجاه تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتزايد سياسات حماية البيئة مع استمرار ارتفاع الانبعاثات العالمية.
وخلال القمة، اجتمع الخبراء والمهنيون والمستثمرون من جميع أنحاء العالم لوضع أهم القضايا لعام 2024 تحت المجهر، واستكشاف التحديات والفرص، ومناقشة أحدث التقارير والمعلومات المتاحة حول تطبيق معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
السباق إلى صافي الصفر
وقد استضاف الحدث، في نسخته الرابعة، عددًا من المحادثات التي ركزت على تحول الطاقة، والسباق نحو تحقيق صافي صفر من الانبعاثات الكربونية، على خلفية الزيادة في الانبعاثات والارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في عام .2023.
وفي حلقة نقاش بعنوان “صافي الصفر بحلول عام 2050″، أدارها الدكتور بهاكتي مور، رئيس وأستاذ كلية التصميم والهندسة المعمارية، بأكاديمية مانيبال للتعليم العالي، بحرم دبي، ناقش المشاركون في اللجنة السياقات الرئيسية لإحداث التأثير.
وناقش إيفانو لانيلي، مدير مجلس إدارة مؤسسة ESG والمستشار الأول للرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، التقدم المحرز في مختلف المناطق الجغرافية والدور المركزي للتنظيم في تحقيق هدف 2050.
وبالمقارنة، أكد ميراج حسين، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في المسعود، على أهمية المبادرات الداخلية لتسريع تحول الطاقة بدلاً من انتظار المحركات الخارجية، مثل مبادرات التدريب الداخلي حول الأهداف المرجوة من تحقيق صافي صفر انبعاثات كربوينة..
وفي مكان آخر، ناقش فيصل علي الراشد، من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، معايير استراتيجية إدارة جانب الطلب، والذي يشغل منصب مدير أول فيها، وسلط الضوء على نجاحاتها وأهدافها المتعلقة بالكفاءة.
الإبلاغ عن المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة
وفي جلسة أخرى، استكشف بافيل شامانوف، رئيس تطوير الأعمال في شركة Finvizier Consultings DMCC، المنهجيات المختلفة عبر مجال تصنيف المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مناطق جغرافية مختلفة والحاجة إلى قدر أكبر من المواءمة.
جرت هذه المحادثة في ظل لوائح التصنيف البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) التي تم اعتمادها مؤخرًا في الاتحاد الأوروبي، والتي جاءت استجابةً لأوجه القصور في الصناعة.
وفي الواقع، على مدى السنوات القليلة الماضية، أثيرت قضايا تتعلق بعدم الاتساق عبر مقاييس ومعايير التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمة، وانعدام الشفافية، واتهامات بتضارب المصالح بين بعض هيئات التصنيف.
وعلى نحو مماثل، في العام الماضي، توصل مزود المؤشرات وشركة Scientific Beta الاستشارية إلى أن الشركات ذات الدرجات العالية يمكن أن تسبب التلوث بقدر ما تسببه الشركات ذات الدرجات المنخفضة – مما يؤكد أهمية فهم التصنيفات البيئية والاجتماعية والحوكمة .
وناقش شامانوف أيضًا دور التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة في تقييم مخاطر الاستثمار، بينما استكشف أندريه كوزيفنيكوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فاندا، اتجاهات إعداد التقارير، وتسليط الضوء على ظهور وتطور التقارير الرقمية.
وأشار كوزيفنيكوف إلى أنه مع تزايد تعقيد متطلبات إعداد التقارير، وإلزام الشركات بالالتزام باللوائح عبر مناطق جغرافية مختلفة، فإن وتحقق التطورات في جمع البيانات وبرامج “ESG” تعمل على تبسيط الامتثال.
وقد أكد ذلك مازن نصر، رئيس قسم الاستدامة في شركة Enova by Veolia، الذي أوضح في عرض تقديمي بعنوان “الرقمنة والتكنولوجيا في إعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة”، كيف تعيد التكنولوجيا تشكيل التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة وتحسين ممارسات الاستدامة.
التعميم وإغلاق الحلقة
واختتم اليوم الأول من القمة بحلقة نقاش حول الاقتصاد الدائري، أدارتها سمر الغالبي، خبيرة الطاقة ومدافعة عن الاستدامة، وشارك فيها صالح جعفر، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس التحرير في ESG Mena.
وفي حين أن هذا المصطلح اكتسب بلا شك جاذبية في السنوات القليلة الماضية، وتزايد فهم دوره في الحد من النفايات والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي، فقد أثيرت مخاوف حول كيفية اختيار النموذج وتطبيقه في بعض الصناعات مثل صناعة البلاستيك والأزياء.
ومن خلال زاوية إقليمية، ناقش ماهر الكعبي، عضو مجلس إدارة مستقل في المجلس الاستشاري لمجموعة السركال، في مجلس الاقتصاد الدائري في الإمارات العربية المتحدة، عمل المجلس في دعم عمليات إعادة التدوير والاقتصاد الدائري.
وفي الوقت نفسه، سلط صالح جعفر الضوء على الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية محلية وبناء قدرات إقليمية للاستفادة من فرص التدوير داخل البلاد، من خلال المشاريع المشتركة.
وفي معرض حديثه عن مجال الموضة والنسيج، أكد جعفر أيضًا على أهمية الابتكارات، والحاجة إلى توسيع نطاق الحلول المستدامة من خلال تعزيز التعاون عبر الحدود، وإنشاء مصانع “إعادة استخدام الأزياء”.
وفيما يتعلق بالمسؤولية واعتماد وتنفيذ التدوير، حث جعفر الشركات على تقديم التزام أكبر، حيث تضغط منظمات المجتمع المدني على الرؤساء التنفيذيين لاتباع مثل هذه السياسات. واعتبر أعضاء آخرون مجالس إدارة الشركات بمثابة المحرك الرئيسي للتغيير.
اليوم ترقبوا المزيد من التغطية الميدانية لهذا الحدث، حيث سنسلط الضوء على مناقشات الخبراء والعديد من القضايا في ESG Mena.