تتقدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخطى سريعة في مسيرتها نحو الاستدامة، ومع تفاقم مخاطر المناخ وتغير اللوائح العالمية، يتعين على الشركات اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان مواكبة عملياتها للمستقبل، فمن الفيضانات الكارثية إلى ارتفاع درجات الحرارة، تتجلى التحديات الحقيقية، وكذلك الفرص..
على هامش أسبوع “سيرا ويك” ، تحدثنا مع آمي بارنز، رئيسة استراتيجية المناخ والاستدامة في مارش وعضو مجموعة مارش ماكلينان للمناخ، وجاي بيسيس، رئيس المبيعات العالمي في مارش للطاقة ومقرها دبي، لمناقشة تأثير التغييرات التنظيمية الأخيرة، وأهمية إدارة المخاطر، ومستقبل تبني مبادئ الاستدامة البيئية والمجتمعية في الشرق الأوسط..
كيف ترون تأثير قرار البرلمان الأوروبي بشأن التوجيه الشامل، لا سيما في ظل توافق الشرق الأوسط مع سياسات الاستدامة العالمية؟
آمي بارنز: أوضح العديد من عملائنا أن هذا القرار لن يغير استراتيجياتهم للاستدامة، فبالنسبة للشركات التي أدمجت الاستدامة في نماذج أعمالها، فإن مثل هذه التحولات التنظيمية تؤثر بشكل رئيسي على التقارير، وليس على عملياتها الأساسية، وتشمل الاستدامة أيضًا الاستعداد للمستقبل والكفاءة التشغيلية.
ومع ذلك، هناك بعض خيبة الأمل لأن التوجيه ينطبق الآن على الشركات الكبرى فقط، مما يعني أن الشركات الصغيرة قد تشعر بضغط أقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة،ومع ذلك، تواصل الشركات الرائدة في المنطقة الاستثمار في الاستدامة، بغض النظر عن المشهد التنظيمي.
شهدت منطقة الشرق الأوسط مؤخرًا أحداثًا مناخية كارثية، بما في ذلك فيضانات دبي. كيف تساعد مارش الشركات على الاستعداد لمثل هذه المخاطر والتخفيف من حدتها؟
إيمي: نمذجة المخاطر هي جوهر عملنا، و تعتمد العديد من الشركات على التأمين لضمان المرونة المالية، لكننا نساعدها أيضًا على مواجهة المخاطر وإدارتها قبل وقوع الكوارث. على سبيل المثال، بعد فيضانات دبي، عملنا مع العملاء لفهم نقاط ضعفهم واتخاذ تدابير وقائية، سواءً تضمن ذلك تحسينات في البنية التحتية أو تعديلات تشغيلية، لأن الوقاية لا تقل أهمية عن الاستجابة.
جاي بسيس: كانت فيضانات دبي في 16 أبريل 2024 بمثابة جرس إنذارٍ هام، فقد أكدت على الحاجة إلى حلول طويلة الأجل لنقل المخاطر وتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، و لطالما اعتبر الشرق الأوسط نفسه محصنًا إلى حد ما ضد المخاطر المتعلقة بالمناخ، لكن هذه الأحداث تُبرز الحاجة المُلِحّة إلى اعتماد استراتيجيات الصمود.
قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، قمنا بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي لوضع استراتيجيات الصمود في وجه تغير المناخ لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وقد ساعد هذا النهج الاستباقي في التخفيف من آثار الفيضانات، وسهّل سداد مستحقات التأمين بشكل أسرع.
وأرى أن قيادة المنطقة تلتزم بالاستدامة والصمود، ونرى أن الشركات تمضي قدمًا حتى دون ضغوط تنظيمية صارمة.
عادةً ما تُجدّد عقود التأمين في الشرق الأوسط سنويًا، لكنك كنتَ تدعو إلى اتفاقيات طويلة الأجل. ما أهمية ذلك؟
إيمي: من التحديات الرئيسية التي نراها في قطاع التأمين عدم التوافق بين آفاق الاستثمار وعقود التأمي، حيث تتطلب العديد من مشاريع التحول في مجال الطاقة تمويلًا على مدى فترة تتراوح بين 20 و30 عامًا، ومع ذلك، يُجدد التأمين عادةً كل 12 شهرًا.
نعمل بنشاط على تشجيع شركات التأمين على تقديم اتفاقيات طويلة الأجل – مثل عقود مدتها 10 سنوات – لتوفير قدر أكبر من اليقين للمستثمرين والشركات، ويُعد هذا التحول ضروريًا لتوفير المزيد من رأس المال لمشاريع الطاقة النظيفة في المنطقة.
كيف يمكن للتأمين أن يلعب دورًا أكبر في دفع عجلة تبني الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الشرق الأوسط، لا سيما في القطاعات التي كانت بطيئة في المشاركة؟
إيمي: يكمن التقاء الاستدامة والتأمين في تقييم المخاطر، لأنه غالبًا ما تكون الشركات ذات الأداء القوي في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أقل عرضة للمخاطر التشغيلية، سواء في سلامة العمال أو الحوكمة أو التأثير البيئي. ومع ذلك، في الشرق الأوسط، نرى أن البنوك والمستثمرين مترددون في دمج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في قراراتهم المالية، وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى تغيير.
لقد وجدنا أن الشركات التي تبنت سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية القوية تميل إلى التعرض لحوادث أقل في مكان العمل وخسائر أقل متعلقة بالحوكمة.
و تُدرك شركات التأمين هذا الأمر وتُقيّم المخاطر وفقًا لذلك. مع ذلك، لا تزال العديد من شركات التأمين في الشرق الأوسط مترددة في تحديد الأسعار بناءً على أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ويعود ذلك جزئيًا إلى تعقيد البيانات، وبمرور الوقت، ومع تزايد عدد الشركات التي تدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ستحتاج شركات التأمين إلى تطوير نهجها أيضًا.
لطالما كان الشرق الأوسط، وخاصةً الخليج، منتجًا رئيسيًا للوقود الأحفوري. ومع ذلك، فهو الآن يقود العالم في مجال التحول في مجال الطاقة. كيف ترى هذه المفارقة؟
جاي: من المثير للاهتمام أن قلب صناعة الهيدروكربون – الخليج – أصبح محرك التحول في مجال الطاقة، حيث تقوم القيادة في هذه المنطقة باستثمارات جريئة وطويلة الأجل في مصادر الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون، والهيدروجين، حتى في غياب أطر تنظيمية صارمة.
لماذا لا تزال العديد من الشركات متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط تعتمد على أطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية العالمية بدلاً من وضع سياسات خاصة بكل منطقة؟
إيمي: صُممت معظم سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية العالمية لضمان الاتساق في مختلف الأسواق، و قد يُشكل ذلك تحديات عند تطبيقها على مناطق مثل الشرق الأوسط، حيث قد تختلف الأولويات.
ولا ترغب الشركات في وضع سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خاصة بكل منطقة لأنها تُعقّد علاقات المستثمرين وعملياتهم.
جاي: تقود الإمارات العربية المتحدة الجهود في تطوير سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، و تضع العديد من الشركات هنا معاييرها الخاصة بدلاً من انتظار اللوائح التنظيمية لتحدد الإجراءات، و تُشكل الإمارات أفضل الممارسات التي من المرجح أن تؤثر على المنطقة ككل في السنوات القادمة.
ما هي أولوياتكم القادمة في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة؟
إيمي: لدينا مجالان رئيسيان للتركيز. أولاً، نهدف إلى مساعدة الشركات على تحسين قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، وذلك من خلال ضمان حماية أصولها من الظواهر الجوية المتطرفة وتقليل الاضطرابات إلى أدنى حد. ثانياً، نهدف إلى دعم الاستثمارات الرأسمالية الضخمة في مجال إزالة الكربون من خلال مساعدة الشركات على تقليل مخاطر المشاريع منذ البداية، و يلعب التأمين دوراً حاسماً في جعل هذه المشاريع مجدية، لا سيما في تأمين التمويل.
جاي: من أهم محاور تركيزنا مساعدة تدفق رؤوس الأموال من الشرق الأوسط إلى استثمارات الطاقة النظيفة في أفريقيا، و تُعدّ المشاريع التي تقودها شركات مثل مصدر رائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة، لكنها تحتاج إلى دعم في إدارة المخاطر.
ستكون معالجة المخاطر طويلة الأجل، سواءً المتعلقة بالمناخ أو الاستقرار الجيوسياسي أو التمويل، أمراً بالغ الأهمية لاستدامة هذه الاستثمارات على مدى العشرين إلى الثلاثين عاماً القادمة.
كيف تعمل مارش على تحسين الوعي البيئي والاجتماعي والحوكمة ومحو الأمية المناخية لدى عملائها؟
إيمي: يُعدّ التعليم جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا. قد تكون مواضيع الاستدامة والحوكمة ووتغير المناخ شائكة، وليس من الضروري أن يفهم الجميع التفاصيل الفنية، لذا نركز على جعل المفاهيم الرئيسية في متناول الجميع، وذلك من خلال مساعدة العملاء على فهم أهمية والإجراءات التي يمكنهم اتخاذها لتقليل المخاطر وتحسين القدرة على التكيف.
جاي: إلى جانب التعليم، نهدف أيضًا إلى تغيير المفاهيم السائدة حول الاستثمار في الأسواق الناشئة، حيث تتردد العديد من الشركات في الاستثمار في أفريقيا نظرًا للمخاطر المتصورة، ولكن يمكن إدارة هذه المخاطر باستخدام الأدوات المالية المناسبة، وتمكين المزيد من الاستثمار في المشاريع المستدامة في جميع أنحاء القارة.
ومع استمرار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تسريع تحولها نحو الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، لا يمكن التقليل من أهمية دور التأمين وإدارة المخاطر في دعم جهود الاستدامة، وتتصدر مارش الجهود الرامية إلى ضمان حماية الشركات ليس فقط من مخاطر المناخ، بل أيضًا تمكينها من اغتنام الفرص الجديدة في عملية الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة.