وقع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية ومركز أبوظبي الدولي للتحكيم مذكرة تفاهم لتوظيف آليات عالمية المستوى لتجنب وتسوية المنازعات التجارية في منظومة مشاريع البنية التحتية في إمارة أبوظبي.
وتُجسد الاتفاقية، التي وقعت ضمن فعاليات النسخة الافتتاحية من قمة أبوظبي للبنية التحتية، التزام المؤسستين بتعزيز إدارة المنازعات التجارية. كما تكرس الاتفاقية مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً موثوقاً للاستثمار، وتوطد أواصر الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين القطاعين الحكومي والخاص، وتدعم جهود تنفيذ مشاريع البنية التحتية طويلة الأمد في الإمارة وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.
بموجب الاتفاقية، سيتولى مركز أبوظبي الدولي للتحكيم المسؤولية الرسمية عن تعيين المحكّمين ومجالس تجنب وتسوية المنازعات التجارية في عقود المشاريع الرأسمالية التي يديرها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، ما يضمن أعلى مستويات المواءمة في تطبيق ممارسات تجنب وتسوية المنازعات وتعزيز تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى في الإمارة وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.
وتتألف مجالس تجنب وتسوية المنازعات التجارية من خبراء مستقلين يتم تعيينهم قبل بداية تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ويتمثل دورها في تسوية المنازعات التجارية قبل تفاقمها والحفاظ على التوافق التام بين الشركات المكلفة بتنفيذ هذه المشاريع الكبرى التي تتميز بتعقيد عالٍ من جهة وبين مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية. وتساهم هذه المجالس، التي تعتبر إحدى أفضل الممارسات العالمية، في تعزيز الحوكمة، والحد من تأخر المشاريع، وتحسين إدارة المخاطر بين كافة الجهات ذات العلاقة.
ويضطلع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، الذي يدير محفظة مشاريع رأسمالية تتجاوز 200 مليار درهم إماراتي، بدورٍ محوري في الاشراف على تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الإمارة وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وبشكل مستدام وتنافسي. ويجسد توظيف مجالس تجنب وتسوية المنازعات التزام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية ببناء منظومة مشاريع مرنة قائمة على المساءلة والتعاون وتجنب المنازعات بشكل استباقي.
كما تنص الاتفاقية على توحيد الجهود لرفع مستوى الوعي بتجنب المنازعات التجارية، ودعم جهود التدريب على آليات تسويتها في قطاع مشاريع البنية التحتية بما يضمن تبني أرقى الممارسات. وتُعّد هذه الجهود ذات أهمية خاصة للمستثمرين والمطورين المهتمين بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، الذين يحصون على العمل في بيئة تجارية تعتمد أرقى معايير الشفافية والتشريعات والأنظمة، بما يسهم في تقليل مخاطر التنفيذ وتعزيز القيمة على المدى الطويل.
وفي هذا الصدد، قال سعادة الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم: “نفخر بالتعاون مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية الذي يؤكد التزامنا بتبني آليات تجنب وتسوية المنازعات التجارية وفق أعلى المعايير الدولية. وتعد تجنب وتسوية المنازعات التجارية آلية فعالة للغاية لحلّ التحديات قبل تفاقمها، وتتماشى الاتفاقية مع رؤيتنا المشتركة لتحسين إدارة المشاريع وتعزيز ثقة المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة. كما تدعم هذه الشراكة مساعي إمارة أبوظبي الهادفة إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية عالمية المستوى عن طريق تبني أعلى معايير الشفافية والكفاءة وسيادة القانون، ما يجعل أبوظبي نموذجًا رائدًا للتعاون الفعال بين القطاعين الحكومي والخاص”.
من جانبه، قال سعادة ميسرة عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: “تمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة ضمن جهودنا الرامية إلى تبني أرقى الممارسات العالمية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الطموحة في إمارة أبوظبي. وسيساهم تعيين مركز أبوظبي الدولي للتحكيم كجهة مسؤولة عن تسوية المنازعات التجارية في تعزيز نهجنا للتعامل الفعال والاستباقي مع المخاطر وتسوية المنازعات بفعالية مع ضمان التميز في التنفيذ. وتمثل الاتفاقية رسالة واضحة لشركائنا المحليين والدوليين بالتزام إمارة أبوظبي بتوفير بيئة مشاريع تتميز بالاستقرار والشفافية وخلق القيمة الاستراتيجية طويلة الأجل”.
وتمهّد مذكرة التفاهم الموقعة لشراكة مستقبلية تدعم طموحات أبوظبي في تطوير بنيتها التحتية، وذلك تماشياً مع أهداف الإمارة الاقتصادية ومتطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على الصعيد العالمي.