قالت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن عدد المستفيدين من خدمة “التطبيب عن بُعد” أصبح أكثر من 2.200 متعامل سنوياً، بما يشمل مرضى السكري والضغط وارتفاع الكوليسترول، وغيرهم من المرضى المحتاجين، وهو ما اعتبرته تقدما في تصفير البيروقراطية الحكومية.
وعملت المؤسسة على تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة توفير خدمة التطبيب عن بعد، حيث تم تخفيض أكثر من 4.400 آلاف زيارة سنوياً لمراكز الخدمة، مع تقليل أكثر من 44 ألف دقيقة سنوياً، وتقليص زمن تقديم الخدمة من 30 دقيقة إلى 20 دقيقة.
وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن عمل المؤسسة خطوة مهمة تواكب برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتعزز من جودة الخدمات الصحية المتميزة والمرنة، التي تلبي تطلعات المستفيدين وتسهم في تحسين جودة الحياة، مشدداً على عزم المؤسسة مواصلة النهج التطويري والمبتكر في مختلف مجالات الخدمات الصحية، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية.
وأضاف أن النتائج والمخرجات التي يتم تحقيقها، تبرز مكانة المؤسسة كجهة اتحادية خدمية رائدة، تتبنى منظومة إجراءات تنسجم مع برنامج “تصفير البيروقراطية”، وتوفر خدمات نوعية ومبتكرة رائدة في القطاع الصحي وفقا لأفضل الممارسات العالمية من خلال استثمار التقنيات الذكية والتكنولوجيا الحديثة في خدمة المتعاملين، وبما يعزز من ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة وغياب البيروقراطية وغيرها.
وأضاف أن تصفير البيروقراطية من خلال خدمة التطبيب عن بعد، تلعب دوراً حاسماً في تعزيز جودة الحياة الصحية في المجتمع. موضحاً أن تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين الإداري، يمكّن الأفراد من الحصول بسهولة على الرعاية الطبية التي يحتاجونها دون تأخير أو تعقيدات، كما أن تحسين جودة الحياة الصحية ينعكس بشكل إيجابي على الإنتاجية والصحة النفسية للأفراد في المجتمع. حيث يسهم الحصول السلس على الرعاية الصحية في تقليل مستويات التوتر والقلق لدى الأفراد.
يشار إلى أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات،
ويسعى البرنامج إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، حيث تم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتطبيق الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، وسيتم تقييم نتائج العمل والاحتفاء بأفضل الإنجازات بنهاية عام 2024.