في السنوات الأخيرة، ازداد اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق الاستدامة في قطاع الطيران، فأطلقت البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في قطاع النقل، إضافة إلى استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050
ووفقاً لموقع البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، تهدف السياسة العامة الاسترشادية لوقود الطيران المستدام إلى ضمان تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران في الدولة، وتحويل الإمارات إلى مركز إقليمي لوقود الطائرات منخفض الكربون، كما تستهدف نسبة لا تقل عن 1% كوقود مستدام منتج محليا، من إجمالي الوقود المزود لشركات الطيران الإماراتية في عام 2031، في الوقت نفسه، تهدف السياسة إلى تسريع نشر التكنولوجيا والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية الوطنية لوقود الطيران المستدام.
وفي هذا الصدد، أجرى صالح جعفر، الرئيس التنفيذي لمنصة ESG Mena، مقابلة مع سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، على هامش فعالية Promising Future
وإلى نص المقابلة:
ما هي الأهداف المرجوة من التعاون مع المؤسسات الأكاديمية؟
قطاع الطيران في دولة الإمارات هو أحد ركائز التنوع الاقتصادي، ويمثل أكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وفي ظل حجم هذا القطاع وتميزه، فإن عملية تحفيز الابتكار ودعم التفكير الإبداعي والحلول المبتكرة لمختلف التحديات التي يواجهها، تمثل عنصرًا داعمًا لنمو هذا القطاع الحيوي. والآن لدينا في الدولة العديد من الجامعات المتخصصة في الطيران والكثير من المعاهد الفنية، وهناك نتاج ضخم جدًا من الابتكارات والبحوث الأكاديمية التي تصب في مصلحة تطور وتقدم الطيران الوطني والعالمي.
من خلال التعاون القائم بين الهيئة والعديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية المتخصصة، مثل جامعة خليفة وجامعة الشارقة وجامعة الإمارات وغيرها، نسعى إلى تطوير منصة للربط بين هذه الأفكار والابتكارات مع المؤسسات والجهات المسؤولة عن تطبيقها وتحويل هذه الابتكارات إلى مشاريع وخدمات حقيقية على أرض الواقع.
ما هو دور الشركات الخاصة في ابتكارات الطيران؟
نحن لدينا اتفاقيات وشراكات مع القطاع الخاص، ولدينا برامج تطبيقية تهدف إلى تبني ودعم الخدمات والمنتجات المبتكرة في قطاع الطيران، ومبادرة “مستقبل واعد” تهدف اليوم إلى مشاركة النقاش بين القطاع الخاص والمؤسسات ذات الصلة مع الطلاب والباحثين في المراحل الأولى من الفكرة أو البحث العلمي لتوجيههم إلى الاحتياجات الحقيقية المرتبطة بتحديات ذات اهتمام لعملهم.
هل توقعون شراكات خارجية ؟ هل هناك تواصل مع الجامعات؟
لدينا اتفاقيات مع جامعة الشارقة وجامعة الإمارات وجامعة خليفة وهذه الجامعات لديها تعاون قائم مع مؤسسات تعليمية وأكاديمية دولية، وهدفنا الأساسي هو تحفيز ودعم الافكار المبتكرة التي تخدم قطاع الطيران في الدولة.
هل سنرى برامج تجارية وتطبيقية لهذه الابتكارات؟
نتطلع إلى ذلك، ولكن في النهاية، يعود القرار إلى الشركات نفسها في التعامل مع الابتكارات والأفكار المتطورة التي يطرحها المبتكرون. نحن في دولة الإمارات نفتخر بأننا لسنا مجرد مستهلكين لمنتجات الطيران، بل نحن أيضًا منتجون لها، ولدينا شركات متخصصة ومنافسة عالميًا في هذا المجال.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة حفظه الله، مدد عام الاستدامة، وقطاع الطيران يتسبب عالميا في 2 إلى 3 % من الانبعاثات الكربونية، كيف تعمل برامجكم في هذا الصدد والمتعلقة بالابتكار والوقود المستدام ؟
لدينا مبادرات كثيرة في هذا الصدد لتخفيض البصمة الكربونية لمنظومة الطيران ونعمل بشكل متسمر وبالتعاون مع شركاءنا لتطوير هذه المبادرات والتوسع فيها بشكل مستمر.
إن ملف الاستدامة ومراعاة الأثر البيئي لقطاع الطيران ليس حديثا، وإنما هي جهود بدأتها دولة الإمارات قبل أكثر من 14 عاما، حيث اتخذت الدولة العديد من الخطوات المهمة لرفع مستوى جهوزيتها للتعامل مع هذا الملف، وطورت السياسة البيئية العامة لقطاع الطيران المدني وخطة الدولة في التقليل من الانبعاثات تبعتها خطه تفصيلية صنفت في عام 2018 كأحد أفضل الخطط على مستوى العالم، هذا بالاضافة إلى عضوية الدولة في لجنة حماية البيئة في قطاع الطيران (CAEP) التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي، والتزامها بتطبيق خطة (كورسيا) الهادفة إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على متن طائرات الناقلات الوطنية، كما أعلن قطاع الطيران في العام 2022 التزامه بقرار الحياد المناخي الصفري بحلول 2050، وكذلك أعلنت الدولة خارطة الطريق الوطنية للوقود المستدام للطائرات والسياسة العامة لوقود الطيران المستدام.
كل هذه الجهود عززت من ثقل الدولة على الساحة العالمية في ملف الوقود المستدام لقطاع الطيران، وخلال شهر نوفمبر الماضي استضافت الدولة النسخة الثالثة من مؤتمر الطيران وأنواع الوقود البديل التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والذي اسفر عن إعلان (إطار دبي العالمي لوقود الطيران) وهو إطار عالمي لوقود الطيران المنخفض الكربون والوقود المستدام، وأنواع أخرى من الوقود النظيف، حدد الإطار هدف طموح لخفض 5% من انبعاثات الكربون من قطاع الطيران العالمي بحلول عام 2030.
هل ستمنحون التاكسي الجوي الذي رأيناه بالقمة العالمية للحكومات تصريحا بالاعتماد ؟
تعمل الهيئة العامة للطيران المدني بصورة متواصلة بالتعاون مع شركائها لتهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لاحتضان هذا المشروع الرائد. وقد أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة الماضية اللوائح الخاصة بالتاكسي الجوي والموانئ العمودية، لتصبح بذلك أول هيئة طيران وطنية في العالم تصدر هذه اللوائح. وتضع هذه اللوائح الأساس للبنية التحتية المستقبلية لمنظومة النقل الجوي داخل المناطق الحضرية.
ونحن ننظر إلى مشروع “التاكسي الجوي” باعتباره أحد المشاريع الضخمة التي من شأنها خلق فرص استثمارية جديدة في تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل الجوي والنقل الذكي داخل المدن.