أطلق معهد دبي القضائي دبلوم التوجيه والإصلاح الأسري، بالتعاون مع محاكم دبي بهدفتعزيز مهارات ومعارف المعنيين بمهام التوجيه والإصلاح الأسري والعاملين في الجهات ذات الصلة.
وعلى مدار 6 أشهر؛ ستقدّم نخبة من المدربين المتخصصين من أعضاء السلطة القضائية، إلى جانب مستشارين وأطباء نفسيين؛ سلسلة من المحاضرات ودراسات الحالة التي تستهدف التعريف بالقوانين والأحكام التي تنظّم مهام وواجبات الموّجه الأسري، وتزويد المتدربين بمهارات التقييم النفسي والأسري للحالات، وإكساب المنتسبين مهارات التعامل مع مختلف أنماط الشخصية من خلال الطب النفسي وعلم النفس الاجتماعي، بالإضافة إلى تزويدهم بمهارات إدارة جلسة الإصلاح والتوجيه الأسري بحيادية وفن إدارة الحوار واستخلاص الوقائع والتوثيق.
وقال سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: “إطلاق الدبلوم يأتي في إطار التزام محاكم دبي بتعزيز دورها في بناء مجتمع أكثر ترابطًا واستقرارًا، من خلال تطوير القطاع القانوني وتوفير الدعم اللازم للأفراد والأسر في مواجهة التحديات القانونية والاجتماعية، ولتعزيز المهارات والمعرفة في مجال التوجيه الأسري، ، ومن خلاله، نعمل على توفير بيئة تدريبية متميزة لتأهيل المتخصصين في مجالات شتى تخدم المجتمع. يتضمن هذا الدبلوم مجموعة شاملة من البرامج التدريبية والمواد التي صممت لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لفهم تحديات الأسرة المعاصرة وتقديم الدعم والإرشاد اللازم لها”.
وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز دور الأسرة في بناء مجتمع متماسك ومترابط، وتحقيق أهداف “أجندة دبي الاجتماعية 33” التي تهدف إلى دعم الأسرة كركيزة أساسية في المجتمع.
وصرّحت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، المدير العام لمعهد دبي القضائي: ” دبلوم التوجيه والإصلاح الأسري بالتعاون مع شركائنا في محاكم دبي؛ سيكون محوراً فاعلاً ضمن هذه التوجيهات عبر إعداد وتأهيل كفاءات متخصّصة تكون قادرة على القيام بمهامها الموكلة إليها بكل كفاءة واقتدار وبما ينعكس على تحقيق الاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي.”.
وسيقدّم البرنامج عدداً من المحاور التي تشمل؛ أولاً: معارف أساسيّة مرتبطة بعمل الموجّه والمصلح الأسري، بما في ذلك أخلاقيات الوظيفة، والطب النفسي، وثانياً: معارف قانونية مرتبطة بعمل الموجّه والمصلح الأسري بما في ذلك الأحكام العامة واختصاص المحاكم في قانون الأحوال الشخصيّة، وفرق الزواج وأحكام المهر والنفقة في قانون الأحوال الشخصيّة، وثالثاً: معارف مساعدة، بما في ذلك مهارات إدارة الوقت والنظام الإلكتروني لعمل لجان التوجيه الأسري في محاكم دبي.
وقد تمّ تصميم الدبلوم وفقاً لمناهج تجعل المنتسب مُلمّاً بالقوانين والإجراءات والأحكام المرتبطة بطبيعة ونوعية قضايا الإصلاح أو العنف الأسري، إلى جانب الأساليب النفسية والاجتماعية الملائمة في إدارة الحالات المعروضة وآلية التعامل معها، وآليات تطبيق المهارات المكتسبة في شأن إدارة الجلسة وتوثيقها وسبل إيجاد الحلول المناسبة، وانعكاس دور الإصلاح الأسري على المجتمع.