انتهت محاثات بون لتغير المناخ في 13 يونيو الماضي، قبل أشهر قليلة من بداية كوب 29 الي سينعقد في باكو في أذربيجان
وقال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، في كلمته: “لقد اتخذنا خطوات متواضعة إلى الأمام هنا في بون، لكن لا تزال هناك عناصر كثيرة جدًا مطروحة على الطاولة، لقد تركنا لأنفسنا جبلًا شديد الانحدار يتعين علينا تسلقه لتحقيق نتائج طموحة في باكو”
هدف جماعي جديد بشأن تمويل المناخ
استمرت محادثات بون لمدة أسبوعين، شارك فيها حوالي 6000 مندوب من 198 دولة، وعقب انتهائها، أصدرت هيئة الأمم المتحدة لتغير المناخ بيانانا قالت فيه إن المحادثات حققت تقدماً على بعض الأصعدة، منها أن الأطراف ناقشت الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ، على أن يتم الانتهاء من الخيارات والمسودة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.
“.
واستضافت اجتماعات يونيو حوارًا فنيًا بين الخبراء لمناقشة الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ للتأكد من كونه هدف طموح، ويحقق االتمويل المناخي المنشودة للبلدان النامية.
وأمضت الأطراف أيضًا عدة أيام في العمل على تطوير إطار موضوعي لمسودة نص تفاوضي للنظر فيه في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.
وقالت الأمم المتحدة: “لقد تم إحراز تقدم نحو تحسين أداء سوق الكربون الدولية، ولكن لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، كما عملت الأطراف معًا من أجل الشفافية ودعمت بعضها البعض في التخطيط لخطط عمل أقوى للمناخ
التقدم المحرز في بناء القدرة على الصمود والتكيف
وفقاً للأمم المتحدة، اتخذت الأطراف في اجتماعات بون خطوات مهمة نحو وضع أهداف شفافة بناء القدرة على الصمود والتكيف، وكجزء من نتائج التقييم العالمي، حثت هيئة الأمم المتحدة لتغير المناخ الأطراف على وضع خطط التكيف الوطنية بحلول نهاية عام 2025، وإحراز تقدم في تنفيذها بحلول عام 2030.
ولم تقدم سوى 58 دولة نامية خطط عملها الوطنية، لذا خلال الأشهر المقبلة، ستعمل الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ مباشرة مع البلدان لتسريع صياغة خطط التكيف الوطنية، من خلال مراكز التعاون الإقليمية التابعة لها.
التقدم المحرز في أسواق الكربون الدولية بموجب المادة 6
ناقش المندوبون في بون قضية أسواق الكربون، واتفقوا على عقد ورشة عمل لمواصلة النقاش قبل cop29، فيما ستجتمع هيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن تفعيل سوق الكربون العالمية الجديدة بموجب اتفاق باريس مرتين قبل المفاوضات في باكو، لوضع اللمسات الأخيرة على التوصيات بشأن المنهجيات وإزالة الانبعاثات، وسيتم دمج التعليقات التي تم جمعها من الأطراف والمندوبين في محادثة بون خلال هذه التوصيات.
زيادة الشفافية
خلال محادثات بون، طلبت الرئاسة القادمة لمؤتمر الأطراف من الأطراف تقديم تقارير الشفافية الخاصة بها كل سنتين قبل انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو، وستساعد هذه التقارير الأطراف على بناء قاعدة معلومات قوية مبنية على الدلائل لتحقيق الطموح المناخي.
وفي وقت لاحق من هذا الشهر، ستقدم الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ أدوات جديدة لإعداد التقارير في إطار الشفافية، والتي تدمج تتبع قوائم جرد الغازات الدفيئة والإجراءات والدعم. وبالشراكة مع مايكروسوفت، تعمل منظمة الأمم المتحدة لتغير المناخ أيضًا على تطوير مركز جديد لبيانات المناخ لإضفاء الحيوية على هذه البيانات.
وقد قامت الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ بتدريب أكثر من 1100 خبير من 150 دولة، وبناء قدرات الآلاف من الممارسين، بما في ذلك عبر المنظمات الحكومية الدولية الأخرى.
وسيتم عقد دورات تدريبية حول أدوات إعداد التقارير الجديدة في مناطق أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي قبل انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.
رفع الطموح في المساهمات المحددة وطنيا
يتعين على الأطراف تقديم جولتها التالية من المساهمات المحددة وطنيا في أوائل العام المقبل، بما يتماشى مع حد 1.5 درجة مئوية، ويغطي جميع القطاعات وجميع الغازات الدفيئة.
وفي اجتماعات بون، أطلقت الأمم المتحدة لتغير المناخ آداة المساهمات المحددة وطنيًا لمساعدة الأطراف في الوصول إلى المعلومات التي يمكن أن تساعدهم في تطوير مساهمات محددة وطنيًا جديدة مع التركيز على التنفيذ.
درجات حرارة قياسية في عام 2024
وجاءت محادثات بون بعد اختبار العالم لارتفاع قياسي وغير محتمل في درجات الحرارة، وهو ما أكده مرصد كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للمفوضية الأوروبية الذي قال إن أيار/مايو 2024 هو أشد أشهر أيار/مايو حرا في التاريخ المسجل.
و قال الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال بيان صحفي في اليوم العالمي للبيئة، إن الانبعاثات العالمية ينبغي أن تنخفض بنسبة تسعة في المائة كل عام حتى عام 2030 للحفاظ على إمكانية الإبقاء على الاحترار في حدود 1,5 درجة مئوية، لكن العال بدلاً عن ذلك يسير في طريق خاطئ.
وأضاف: ” نحن نواجه بالفعل حالات دخول إلى دائرة 1,5 درجة مئوية، وأفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن هناك احتمالا بنسبة ثمانين في المائة لأن يتجاوز المتوسط العالمي السنوي لدرجة الحرارة حد 1,5 درجة مئوية في واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة”
وتابع : ” بينما اجتمع العالم في بون لإجراء محادثات المناخ، ويستعد لمؤتمري قمة مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين، ودورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، والدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، نحتاج إلى أقصى قدر من الطموح، وأقصى قدر من التسريع، وأقصى قدر من التعاون”.
مطالبات حقوقية
وفي المقابل، لم تحظى نتائج محادثات بون برضا الجميع، فظهرت عقب انتهاء المحادثات بعض المطالبات من المؤسسات المعنية بالعمل المناخي، منها الاتحاد العالمي للصحة وتغير المناخ الذي قال إن بعض الدول تجنبت عمدا المناقشات حول إنهاء استخدام الوقود الأحفوري، مما أدى إلى تقويض التقدم المحرز في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، على الرغم من الجهود التي بذلتها دول أخرى لتعزيز العمل.
وقال التحالف: ” فشلت الحكومات أيضًا في إحراز تقدم كبير بشأن الاتفاق على هدف جديد لتمويل المناخ، مع وجود أسئلة رئيسية تتعلق بالكمية والمصدر والتخصيص “للتخفيف والتكيف والخسائر والأضرار”، وطبيعة التمويل “مثل المنح أو القروض” التي تركت دون حل.
وتابع: “كررت رئاسة COP29 اقتراحًا سابقًا بفرض ضريبة على الوقود الأحفوري كوسيلة لجمع تمويل إضافي لمساعدة البلدان الأكثر تأثراً بتغير المناخ، ومع ذلك، حققت شركات الوقود الأحفوري أرباحا قياسية في السنوات الأخيرة، في حين تترنح الأنظمة الصحية تحت الضغط المتزايد الناجم عن تأثيرات موجات الحر والعواصف والأمراض على صحة الناس”
وقال التحالف إنه خلال محادثات بون، كان بوسع الحكومات تسريع الاستجابة لـ “الانتقال من الوقود الأحفوري”، ولكنها بدلا من ذلك أمضت أسبوعين في تأجيل الأمور دون الاتفاق على أي قرار بشأن التخفيف على الإطلاق.
وقالت الدكتورة جيني ميللر، المديرة التنفيذية للتحالف العالمي للمناخ والصحة: ” البلدان تعرقل بشكل مباشر الخطاب المفيد لحماية صحة الإنسان ورفاهيته، و يجب على البلدان المتقدمة، بما في ذلك مجموعة السبع، أن تعمل على حماية صحة الناس من أزمة المناخ، من خلال خفض الانبعاثات بسرعة وتقديم تمويل المناخ، بما في ذلك تحويل دعم الوقود الأحفوري لضمان التمويل لدعم جميع البلدان “
وأضافت ميلر: “بينما ننتظر الحكومات أن توحد جهودها، فإن المجتمعات في كل بلد حول العالم تدفع الثمن بصحتها وحياتها ومستقبل أطفالها، ومع انخفاض الدخل، فإن البلدان النامية هي الأكثر معاناة”. “وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومات إنفاق تريليونات الدولارات لدعم الوقود الأحفوري – هناك ما يكفي من التمويل، ويتم إنفاقه بشكل غير أخلاقي، وفي الأماكن الأكثر ضررًا”.
وقالت جيس بيجلي، رئيسة سياسات التحالف العالمي للمناخ والصحة، إن تمويل المناخ الذي يعتمد بشكل كبير على القروض يؤدي إلى تفاقم دورات الديون والفقر واعتلال الصحة.
وأضافت بيجلي: “على مدى الأشهر الستة المقبلة، ستقوم البلدان بتحديث مساهماتها المحددة وطنيا، وهذه فرصة رئيسية للحكومات لحماية سكانها من خلال وضع خطط موثوقة للتكيف مع تغير المناخ؛ والحد من تلوث الهواء عن طريق التخلص التدريجي من الاستخدام الملوث للوقود الأحفوري، بما في ذلك النفط والغاز والفحم”.