بلدية دبي أنها تلقت أكثر من 400 طلب مشاركة في “برنامج بلدية دبي للتميّز في الأنظمة الغذائية” (DM Food Elite)، وعلى العكس من برامج التكريم التقليدية، يكرّم هذا البرنامج الأول من نوعه المؤسسات الغذائية التي تتمكن من تحقيق أداء متميز في مجالات السلامة الغذائية والاستدامة والتغذية والتحول الرقمي والمسؤولية الاجتماعية.
وسيتم الإعلان عن المؤسسات الفائزة خلال حفل افتتاح “مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية” في دورته الثامنة عشرة المنعقدة تحت شعار “استشراف مستقبل سلامة الغذاء” من 21 حتى 23 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.
وأشار سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، إلى الطبيعة الفريدة للبرنامج، موضحًا بأن: “برنامج بلدية دبي للتميّز في الأنظمة الغذائية هو قفزة نوعية في برامج التكريم الحكومية في قطاع الغذاء، وفي حين يُمنح التكريم في هذا المجال في الأغلب من قِبل المنظمات الخاصة، يأتي هذا البرنامج ليفتح آفاقًا جديدةً أمام الجهات الحكومية لتقديم مثل هذا النوع من التكريم، حيث إن الجهات الرقابية عادةً ما تصدر عقوبات، وليس تكريمًا”.
وأضاف الطاهر: يُعد هذا البرنامج ثمرة الجهود المتواصلة لبلدية دبي وحرصها على بناء منظومة غذاء تضمن سلامة واستدامة الأنظمة الغذائية وفق أعلى المعايير العالمية التي تعزز الريادة في مجال الحماية الاستباقية للمجتمع من المخاطر الغذائية وتعزيز جودة الحياة في إمارة دبي، والتي تعتبر مركزًا تجاريًا عالميًا. بالإضافة إلى دعم مستهدفات “الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051″ و”استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي”.
وتوزّعت فئات الجائزة الثلاث على النحو التالي:
● الفئة الأولى: أفضل ثلاثة مطاعم مستقلة
● الفئة الثانية: أفضل ثلاثة مطاعم فندقية
● الفئة الثالثة: أفضل ثلاثة مطاعم أو كافتيريا (كويك سيرفس).
ومرّ هذا البرنامج بعدد من المراحل منذ انطلاقته، ابتداءً من تقديم طلبات المؤسسات المشاركة، مرورًا بالتقييم المكتبي والمقابلات والزيارات الميدانية التي شملت 30 مؤسسة غذائية مرشحة، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة، وهي العرض على لجنة التحكيم والتي وقع من خلالها الاختيار على 3 فائزين عن كل فئة.
وسيتم تكريم الفائزين خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر دبي العالمي لسلامة الغذاء. وأشرف فريق تقييم مستقل ومتخصص مكوّن من 10 أعضاء يتمتعون بخبرات عالمية في هذا المجال على هذا البرنامج، حيث أمضى الفريق أكثر عن 3,100 ساعة عمل، أي ما يوازي 392 يوم عمل، لإنجاز عملية تقييم المؤسسات المشاركة.