أعلنت دولة الإمارات خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP29 عن إطلاق مبادرة لتأسيس “التحالف العالمي لكفاءة الطاقة” بهدف تحسين معدلات كفاءة استهلاك الطاقة عالمياً ليصل إلى نسبة مضاعفة سنوياً بحلول عام 2030، وخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية من خلال التعاون بين الدول والمؤسسات والشركات.
وقال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، خلال جلسة حضرتها ESG Mena في كوب في باكو 29، إن التحالف العالمي لكفاءة الطاقة جاء من الحاجة الملحة لتنسيق الجهود الدولية لتعزيز كفاءة الطاقة، حيث تعتبر كفاءة الطاقة إحدى أسرع الطرق وأكثرها تأثيرًا للحد من الانبعاثات وبناء القدرة على التكيف، في ظل تسارع تأثير التغيرات المناخية والحاجة إلى العمل لتحقيق الأهداف المناخية.
وأضاف: “على الرغم من التقدم المحرز، لا زال هناك تنسيق غير كافي في تبني إجراءات تحسين كفاءة الطاقة، وبالتالي فمن الممكن أن يعمل التحالف الموحد على سد هذه الفجوة”
وتابع: “إذا لم نتمكن من تحقيق هدف كفاءة الطاقة، فسنحتاج إلى إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة لتغطية الاحتياجات بنحو 17%”.
وقال إن زيادة كفاءة الطاقة سيكون له فوائد عديدة، أبرزها “تقليل التأثير البيئي”، حيث أن كفاءة الطاقة قادرة على خفض الانبعاثات بشكل كبير، والحفاظ على الموارد وحماية الموائل الطبيعية، حيث يمكن أن تساهم كفاءة الطاقة المحسنة في خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 40% من أجل تحقيق أهداف المناخ العالمية.
وأشار إلى أن هناك أيضاً “تأثير اقتصادي”، حيث أن تحسين كفاءة الطاقة بإمكانه دفع النمو الاقتصادي وخفض التكاليف التشغيلية وزيادة القدرة التنافسية، فكل دولار يتم استثماره في كفاءة الطاقة يعود بعائد قدره 2 دولار، إضافة إلى “التأثير الاجتماعي”، حيث يؤدي تحسين كفاءة الطاقة إلى تحسين نوعية الحياة من خلال الحد من التلوث، وتحسين الصحة العامة، وتعزيز المدن المستدامة.
وقال إن رؤية وأهداف التحالف العالمي لكفاءة الطاقة تتمثل في قيادة كفاءة الطاقة للطريق إلى مستقبل مستدام ومرن وعادل، وتبادل المعرفة العالمية، وإنشاء منصة لتبادل أفضل الممارسات والبيانات، وتعزيز التعاون عبر الحدود لزيادة كفاءة الطاقة، وبناء القدرات، وتوفير التدريب والموارد للاقتصادات الناشئة لتبني التقنيات المتقدمة والأطر التنظيمية، ونماذج التمويل لتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة.
وتابع أن من أهداف التحالف إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لتمويل مشاريع الكفاءة واسعة النطاق، وخاصة في القطاعات الحيوية، وتوحيد معايير كفاءة الطاقة العالمية لضمان معايير ثابتة للمنتجات والمباني والصناعات، مما يؤدي إلى تحسين موحد في جميع أنحاء العالم.
وأضاف أنه من المهم مساعدة البلدان على تصميم وتنفيذ أفضل سياسات كفاءة الطاقة، وتعزيز الابتكار من خلال إنشاء منصة لمشاركة التقنيات الجديدة، وإنشاء نموذج لصندوق مالي أخضر بالتعاون مع البنوك، وتوفير الموارد والتدريب لتنفيذ كفاءة الطاقة.
وشرح سعادة شريف العلماء خريطة الطريق لتشكيل التحالف، فقال إن الربع الأخير من عام 2024، سيتضمن إنشاء لجنة تأسيسية، وإنشاء وثائق إطارية، وإشراك أصحاب المصلحة في الشراكات الأولية، كما سيتضمن الربع الاول من عام 2025، الإطلاق الرسمي للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة، وبدء مشاريع رائدة، ومراقبة التقدم المحرز في مجال كفاءة الطاقة العالمية، وسيتضمن الربع الثاني من عام 2025 تحقيق معدلات التحسين المستهدفة.
ودعا سعادته الحكومات والمنظمات وقادة الصناعة للانضمام إلى هذا التحالف، وتحديد أهداف طموحة والعمل بشكل تعاوني، مضيفاً أن التحالف سوف يلعب دوراً محورياً في تحقيق مستقبل مستدام من خلال كفاءة الطاقة.
وكان سعادته قد قال ضمن مشاركته في جلسة “الهيدروجين: تحفيز عملية إزالة الكربون في القطاعات التي يصعب التخفيف منها:” ندرك الدور الحاسم الذي تلعبه قطاعات مثل الصناعات الثقيلة والطيران والشحن البحري والنقل في اقتصاداتنا ومساهمتها في الانبعاثات العالمية، لذا تطرح هذه الصناعات تحديات كبيرة في مجال إزالة الكربون بسبب متطلباتها العالية من الطاقة والبنية التحتية المعقدة”.
وتابع: ” تحقيق أهدافنا المناخية العالمية يتطلب اتخاذ إجراءات جادة لخفض الانبعاثات الكربونية من هذه القطاعات، و في إطار استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، نستهدف خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، وجعل الإمارات واحدة من أقل دول العالم من حيث الانبعاثات”.