نجحت مصر في إصدار سندات “باندا” المستدامة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 3.5 مليار يوان (حوالي 480 مليون دولار أمريكي)، لتصبح أول دولة في أفريقيا تقوم بذلك، كجزء من جهودها للوصول إلى جذب العديد من المستثمرين الصينيين، حيث تتميز تلك السندات بتطبيق سياسات التمويل المُستدامة في قارتي آسيا وأفريقيا.
وسندات “باندا” هي سندات مقومة باليوان الصيني ولكنها صادرة عن مقترضين أجانب، حيث يتم إصدارها في سوق رأس المال المحلي في الصين من قبل جهات إصدار أجنبية، عادة حكومات أو شركات، وتعمل على جذب مصادر رأس المال غير المستغلة سابقاً لدفع النمو الاقتصادي.
تم إطلاق الصفقة، التي تم الإعلان عنها في 17 أكتوبر، على خلفية ضمانات ائتمانية جزئية قدمها بنك التنمية الأفريقي (AFDB) والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، مما يمهد الطريق أمام الدول الأفريقية الأخرى للوصول إلى أسواق رأس المال الصينية.
ومن المقرر أن تستخدم مصر، طبقاً لتصريحات مسئوليها الحكوميين، عائدات السندات لتحقيق النمو الشامل والأهداف الخضراء في إطار التمويل السيادي المصري المستدام الذي تم إطلاقه قبل مؤتمر المناخ (COP27) الذي عقد في مصر العام الماضي، ويستهدف التنمية المستدامة من خلال الاستثمارات في النقل النظيف، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بجانب قطاعات أخرى.
وصف وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إصدار سندات “باندا” بأنه خطوة تاريخية ليس للبلاد فحسب بل للقارة بأكملها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمهد الطريق أمام تمويل بديل ومستدام لجيران مصر الأفارقة بجانب تعميق الشراكة مع النظراء الصينيين.