الاستثمار في المشاريع الخضراء والمستدامة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 13 تريليون دولار بحلول عام 2050، وفقاً لتقرير الاستثمار الخليجي 2023 الذي نشرته حديثاً شركة “سنشري إنترناشونال هولدنجز”.
ويشير التقرير، الذي نشرته شركة سنشري إنترناشيونال القابضة، خلال منتدى الاستثمار العالمي 2023 المنعقد حالياً في أبوظبي، إلى أن هذا الرقم يمثل ضعف الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي المتوقع والبالغ 6 تريليون دولار، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بالفعل إلى 2 تريليون دولار، وكان من المتوقع مبدئياً أن يصل إلى 6 تريليون دولار بحلول عام 2050.
التوقعات الجديدة البالغة 13 تريليون دولار يمكن تحقيقها إذا تبنت الدول “استراتيجية النمو الأخضر”، بحسب التقرير الذي أوضح أنه يمكن تحقيق ذلك عن طريق التركيز على بعض المجالات الهامة تتضمن إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق، بجانب وجود فرص لتحقيق ما يصل إلى 300 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر إذا تحركت دول الخليج سريعاً لتأسيس نفسها كمركز لسلاسل القيمة العالمية بالتركيز على صناعات مرنة ومستدامة، وفقاً للتقرير.
بشكل عام، ينوه التقرير إلى انخفاض إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 17.91 % إلى 37.12 مليار دولار في عام 2022، وانخفاضاً من 45.22 مليار دولار المسجلة في عام 2021، على الرغم من تسجيل الإمارات زيادة بنسبة 10% في الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويشير التقرير إلى بروز دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث جذب الاستثمارات، حيث تظهر الأرقام المسجلة أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر البالغ 22.73 مليار دولار إلى الإمارات في عام 2022 يمثل 61.24% من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر البالغ 37.12 مليار دولار إلى دول مجلس التعاون الخليجي في نفس العام. وتحتل دولة الإمارات المركز الرابع عالمياً من حيث المشاريع الاستثمارية الناشئة حيث يصل عدد المشاريع إلى 997 مشروعاً في عام 2023، بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2023.
ومع ذلك، ذكر تقرير الاستثمار الخليجي 2023 إلى النمو القوي في المشهد الاستثماري العام، فقد ارتفع إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من الضعف خلال ست سنوات، ليصل إلى 37.12 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ 15.52 مليار دولار في عام 2017، وارتفعت أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 529.78 مليار دولار في نهاية عام 2022، وذلك على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 12% إلى 1.3 تريليون دولار في نفس العام.
الجدير بالذكر أن بعض بلدان المنطقة تستثمر في مشاريع خضراء ومستدامة لخفض انبعاثات الكربون والوصول لأهداف صافي الانبعاثات الصفرية، حيث خصصت دولة الإمارات وحدها أكثر من 40 مليار دولار للطاقة النظيفة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، وتعتزم إنفاق 163.5 مليار دولار إضافية على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة على مدى الثلاثين عاماً المقبلة.