أصدرت مجموعة الحبتور بياناً حول توجيهها رسالة مفتوحة الى الحكومة اللبنانية، ممثلةً برئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي، للتعبير عن قلقها الكبير على استثماراتها ومشاريعها في الجمهورية اللبنانية.
قالت المجموعة في بيانها أن رسالتها تضمنت الإشارة إلى الوعود والتشجيعات والتسهيلات التي وُعِدت بها من قِبَل الحكومات اللبنانية المتلاحقة بحماية ودعم إستثماراتها في لبنان، مشيرة إلى أنها أقدمت دون تردد بضخّ أموال وإستثمارات ضخمة في الإقتصاد اللبناني، إيماناً منا بهذا البلد الحبيب، ولكن فوجئت بورود تلميحات صريحة بإمكانية تهديد الإستثمارات الخليجية في لبنان، مما سبب إستياءً وقلقاً كبيرين لدى مجموعة الحبتور ولدى كافة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت المجموعة في رسالتها أن “إحتجاز” أموالها بشكل خاص وأموال الإستثمارات الخليجية والأجنبية بشكل غير قانوني في المصارف اللبنانية، وذلك بتغطية من الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي اللبناني، أدت إلى خسائر ضخمة تكبدتها بسبب عدم استقرار الوضع السياسي والإقتصادي والمالي والإجتماعي الذي وصلت إليه الجمهورية اللبنانية، وذلك بسبب سيطرة بعض الميليشيات على مقومات الدولة والأمن والاقتصاد، مما فاقم من تدهور الوضع الأقتصادي أكثر فاكثر ووصل الى الحالة المزرية الحالية.
كما نوهت “الحبتور”، وهي مجموعة شركات تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها وتملك أعمالاً منوّعة في قطاعات اقتصادية أساسية (الفنادق والسيارات والعقارات والتعليم)، إلى تسجيل موقفها بتحميل الدولة اللبنانية كامل المسؤولية لتعويض المجموعة عن كافة الخسائر الضخمة التي تكبدتها إلى اليوم، وضرورة ضمان وحماية هذه الإستثمارات والممتلكات، مطالبين أن تتخذ السلطات اللبنانية كافة الإجراءات الفورية اللازمة لمجابهة مصادر التهديد والتصدي الوقائي لها، لضمان الدولة لتلك الإستثمارات والممتلكات ضد هذه المخاطر كواجب أخلاقي وإلتزام قانوني على الحكومة اللبنانية وتفرضه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص.
وأوضحت المجموعة في رسالتها المفتوحة أن خيار الاستثمار محميّ بموجب اتفاقية ثنائية غاية في الأهمية وقّعت بتاريخ 17/مايو/1998 بين كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية بهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وقد أبرم مجلس النواب اللبناني هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم 61 تاريخ 31/مارس/1999.
كما أكدت أن كل ذلك يؤدي إلى أن تكون السلطات اللبنانية مطالبة وبشكل عاجل بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الكفيلة بتوقيف ووضع حدّ للميليشيات التي تقوم بتوريط الدولة اللبنانية بالدخول في صراعات وحروب لا تأتي سوى بالدمار والخراب وعدم الاستقرار على الدولة اللبنانية واقتصادها وشعبها، بالإضافة إلى ضرورة ضمان وحماية تلك الاستثمارات والممتلكات وتكفلها في حالة التعرض من الغير، وكذلك احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتعويض مجموعة الحبتور عن كافة الأضرار والخسائر التي تكبدتها الى تاريخ اليوم والتوجيه بفك الحظر عن كافة أموالها المحتجزة في البنوك اللبنانية، وذلك تفادياً لتعقيد وتصعيد الوضع الحالي والانتقال إلى المراحل القانونية والسياسية الأخرى.