أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، إن برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بمراحله الثلاث، يهدف إلى مساعدة الشركات الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية، مضيفة أن لجنة التسيير وافقت على تقديم الدعم المالى من خلال البرنامج ل ١٠ مشروعات بإجمالى تكلفة 95,63 مليون يورو، وبتمويل 67,52 مليون يورو.
وتابعت الوزيرة المصرية، خلال بيان صحفي صدر اليوم: ” تمت مراعاة تنوع الأنشطة والمجالات الصناعية فضلاً عن النطاق الجغرافي”.
جاء هذا خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الاجتماع الرابع للجنة تسيير برنامج التحكم فى التلوث الصناعى في المرحلة الثالثة، والتي وصفته بأنها تختلف عن باقي المراحل في كونها استطاعت الخروج من مرحلة توافق المشروع مع البيئة إلى تشجيع المشروعات الصناعية على تحقيق كفاءة استخدام الطاقة، وهو الأمر الذي يعود معه بالنفع على المشروعات من الناحية الاقتصادية والمالي.
من جانبه أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ورئيس لجنة التسيير،على عدم وجود تعارض بين القطاع الصناعي والبيئة ، مشيرًا إلى أن قانون البيئة والمحددات البيئية يمكن اعتبارها محدد رئيس لزيادة التنافسية، كما تم ربط عملية التصدير للخارج بمدى التوافق البيئي للمنشأة الصناعية المصدرة للمنتج.
وأضاف أن المرحلة الثالثة من البرنامج كانت موجهة إلى القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن نجاح تنفيذ مراحل برنامج التحكم فى التلوث الصناعي وحجم المشروعات والتكنولوجيات الجديدة التى تم إدخالها للقطاع الصناعي كانت حافزاً للجهات المانحة للتفاوض حول البدء فى مرحلة جديدة لاستكمال مسيرة النجاح والإعداد للمرحلة الجديدة من البرنامج، تحت مسمى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة ، والتذي يتم التركيز فيه بشكل أكبر على كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف واستخدام التكنولوجيات الحديثة، دون الاكتفاء فقط بعملية التوافق البيئي.
ويهدف البرنامج إلى تقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية، بالاضافة الى تنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة والموارد فى الصناعات الثقيلة، ووضع نظام لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى والتمويل الأخضر، وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الاوضاع البيئية وبيئة العمل، إضافة إلى دعم صناعة خضراء وأكثر تنافسية، وتعزيز دور البنوك في تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث، فضلاً عن تقديم منح لا ترد للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعهم على تطبيق مبدأ الانتاج والاستهلاك المستدام.