ناقش وزراء العمل والموارد البشرية والتوظيف الخارجي من 16 دولة آسيوية مرسلة ومستقبلة للعمالة، سبل توظيف مخرجات التكنولوجيا في إطلاق مبادرات مبتكرة لتسوية المنازعات العمالية، وسرعة الفصل فيها ودعم أنظمة حماية الأجور ، وتنقل المهارات بين هذه الدول .
جاء ذلك خلال اللقاء الوزاري التشاوري السابع لـ “حوار أبوظبي” الذي انعقد اليوم الأحد في دبي، ضمن أعمال “القمة العالمية للحكومات 2024″، بحضور ممثلين عن المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وخبراء وباحثين مختصين ومراقبين.
ويشارك في النسخة الحالية من “حوار أبوظبي” 16 دولة آسيوية، تشمل 9 دول مرسلة للعمالة هي بنغلاديش، الهند، إندونيسيا، نيبال، باكستان، الفلبين، سريلانكا، تايلاند، وفيتنام، فيما تشمل الدول المستقبلة للعمالة وعددها 7 كل من الإمارات، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر، السعودية، وماليزيا.
وقال الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين بالإمارات: “حوار أبوظبي شكل منصة استشرافية مهمة على مدى دوراته المتعاقبة لرصد التحديات المستقبلية المتوقعة في أسواق العمل في ممر آسيا”.
وأضاف خلال كلمته: “أسواق العمل تشهد تحولات اقتصادية واجتماعية كبرى، وتغيرات هيكلية واسعة تشمل طبيعة العمل ونوعية الأعمال والوظائف والمهارات المطلوبة، وذلك لمواكبة المتغيرات العالمية بمختلف أشكالها وخصوصاً المتغيرات الجوهرية في عوامل ومسارات التنمية الاقتصادية، ما أوجد تحديات فريدة حيث فرض كل ذلك توجهات جديدة في سياسات أسواق العمل، تتلاءم مع طبيعة هذه المتغيرات المحورية”.
وتابع: “العالم شهد تقدماً هائلاً في التطور التكنولوجي، حيث أسهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في إحداث تغييرات جذرية في الطريقة التي يتم بها تنفيذ الأعمال، كما ازداد الطلب على المهارات التكنولوجية المتقدمة، وترتب على ذلك وجود تحديات تستدعي التكاتف للاستجابة لها وتحويلها لفرص جديدة للنمو والازدهار بما يضمن تمكين أطراف الإنتاج من مواكبة المتغيرات والمساهمة بفاعلية في الاقتصاد الجديد، وذلك في إطار دور واضح ومساهمة فاعلة من جميع فئات المجتمع، ضمن إطار من المساواة والعدالة وسيادة القانون، وغيرها من معايير البيئة الجاذبة الملبية لمتطلبات استقطاب الكفاءات الجديدة في سوق العمل، والتي تركز على الابتكار والاقتصاد المعرفي، وتمكين مشاركة مختلف الفئات في سوق العمل بما فيهم المرأة وأصحاب الهمم وغيرهم”.
وأكد على أن هناك منظومة لتفديمرالحماية الاجتماعية للقوى العاملة في دولة الإمارات والتي تشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة “نظام الادخار”، ونظام حماية الأجور وبرنامج حماية العمالة وغيرها من مكوّنات صلبة تعزّز وتحمي طرفي العلاقة التعاقدية، العامل وصاحب العمل، مشيراً إلى أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل في دولة الإمارات يغطي 7 ملايين عامل، فيما يغطي برنامج حماية العمالة 98.8% من القوى العاملة في سوق العمل.
وأضاف: “نفخر في الإمارات بإطلاق “منصة مرصد سوق العمل” التي تتيح الاطلاع على معلومات دورية حول المؤشرات المختلفة لسوق العمل في دولة الإمارات، ومخرجات منظومة السياسات التنظيمية والبرامج والمبادرات المبتكرة المنظمة لسوق العمل، الأمر الذي يوفر إحصائيات وبيانات موثوقة حول سوق العمل الإماراتي لوسائل الإعلام والمنظمات الدولية ومراكز الأبحاث والأكاديميين وجميع المختصين والمهتمين”.