منذ عدّة أيّام، أعلنت مصر عن إطلاق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر” خلال “قمة المستقبل” التي انعقدت في مدينة نيويورك.
وخلال القمة، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال كلمتها، إن هذه الاستراتيجية تعد خطوة تاريخية لتسريع وتيرة التنمية المستدامة في مصر وتعزيز التمويل، كما أنها جزء من أجندة مصر نحو تحقيق رؤية 2030 والتي تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تقديم إطار عمل وطني يمكن الحكومة المصرية من معالجة فجوات التمويل من خلال آليات تمويل شاملة. ووفقاً للوزيرة المشاط، فإن ذلك يمثل تحولاً جوهرياً في طريقة استغلال الأدوات المالية، إذ تهدف الاستراتيجية إلى الانتقال من الاعتماد على التمويل التقليدي إلى تبني نماذج تمويل مبتكرة تشمل مشاركة فعالة من القطاع الخاص، في الوقت نفسه، تهدف الاستراتيجية إلى محاولة التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مما يعزز قدرتها على الاستجابة للتحديات الناشئة في البيئة الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أعلن البنك الدولي في 24 يونيو الماضي،عن تقديمَ تمويلٍ بقيمة 700 مليون دولار لأغراض سياسات التنمية المصرية.
ويستهدف برنامج “بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها” مساعدةَ مصر على التصدي للتحديات الاقتصادية قصيرة الأجل مع التعجيل بالجيل التالي من الإصلاحات الهيكلية لتحقيق تكافؤ الفرص لإفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص؛ وبناء قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود؛ وتسهيل عملية التحول الأخضر في مصر بما في ذلك توسيع نطاق الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة العمل بقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وأكدت المشاط على أهمية الاستراتيجية من خلال التأكيد على أنها تأتي لتعزيز الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، كما أنها تركز على سبعة قطاعات رئيسية تم تحديدها كأولويات وطنية، تشمل الحماية الاجتماعية، والصحة، والنقل، والتعليم، وتغير المناخ، وتمكين المرأة. هذه القطاعات ليست فقط مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بل تلعب دوراً أساسياً في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضحت الوزيرة أيضًا أن الاستراتيجية تعتمد على نهج يهدف إلى سد فجوات التمويل من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتضمنت الخطط المعلنة لتفعيل هذه الاستراتيجية مجموعة من الإجراءات، منها تقديرات تكاليف أهداف التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق الشراكات، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومنذ عدة أشهر، خرج تقرير التنمية المستدامة السنوي من قبل الأمم المتحدة ليكشف وجود فجوة في تمويل التنمية المستدامة، وحينها، قال الأمين العام للأمم المتحدة: “نحن بحاجة إلى العمل على التمويل لأن العديد من البلدان النامية تفتقر إلى الموارد المالية والحيز المالي للاستثمار في مستقبلها”، مطالبا البلدان بمضاعفة الجهود في تسريع أهداف التنمية المستدامة
أهمية إصلاح الهيكل المالي الدولي
في الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط، خلال بيانات سابقة صدرت عن الوزارة هذا الشهر، إلى أهمية إصلاح الهيكل المالي الدولي، مضيفة أن استخدام الأدوات التمويلية الموجودة اليوم يجب أن يساهم في تحقيق أجندة المناخ والتنمية، ومشيرة إلى ضرورة تحسين تمثيل الدول النامية في المؤسسات المالية الدولية، لتعكس احتياجاتها الحقيقية.
وقالت إن هناك حاجة إلى تأمين تمويل إضافي للدول التي تعاني من مستويات عالية من الديون، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية، كما أكدت أن أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول يعاني من ضغوطات لتوفير خدمة الديون، مما يحرم تلك الدول من القدرة على تحقيق التنمية المستدامة.