أعلنت شركة “مياه وكهرباء الإمارات”، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إصدار طلبات تقديم العروض لتطوير مشروع محطة مدينة زايد لإنتاج الطاقة وفقا لنموذج المنتج المستقل، ويتضمن المشروع تطوير محطة جديدة لإنتاج الطاقة تعمل بالتوربينات الغازية ذات الدورة المفتوحة (OCGT)، وذلك في منطقة مدينة زايد، على بعد حوالي 120 كيلومتراً جنوب غرب مدينة أبوظبي.
وقال بيان صادر عن الشركة: ” تطوير محطات مرنة تعمل بالغاز مثل محطة مدينة زايد، يُعدّ أمرا أساسيًّا لضمان إمدادات موثوقة من الكهرباء خلال فترة انتقال الدولة إلى نظام ماء وكهرباء خالٍ من الكربون، حيث يمتاز هذا النوع من المحطات بالقدرة على دعم النموّ لمحطات الطاقة الشمسية، من خلال توفير المرونة اللازمة خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء، والإسهام في ضمان تحقيق مستقبل قائم على مصادر نظيفة ومتجددة”.
وفي هذا السياق قال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: ” سيُسهم تطوير محطات مرنة تعمل بالغاز في تمكيننا من تسريع عملية دمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح ضمن مزيج الطاقة المستدامة في الدولة، حيث يقوم الغاز الطبيعي بدور أساسي أثناء عملية الانتقال من خلال تأمين النظام لضمان تحقيق مستقبل أكثر استدامة. نتطلع إلى تلقي عروض الشركات وائتلاف الشركات المؤهلة للتعاون في تنفيذ أعمال هذا المشروع”.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع محطة مدينة زايد سيتم تنفيذه وفقا لنموذج المنتج المستقل الناجح في إمارة أبوظبي، بحيث يدخل المطورون في اتفاقية شراء طويلة الأجل مع شركة مياه وكهرباء الإمارات باعتبارها المشتري الوحيد. ويشمل المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملُّك المحطة، وستكون حصة المطور أو الائتلاف الفائز بالمشروع 40% من الشركة ذات الغرض المحدد، فيما ستمتلك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر النسبة المتبقية.
ومن المتوقع أن تبدأ محطة مدينة زايد الجديدة عملياتها التجارية في الربع الثالث من عام 2027، بقدرة انتاجية احتياطية تقدر بحوالي1.5 جيجاوات (تيارمتردد) من إنتاج الطاقة الاحتياطية، والتي يمكن تشغيلها خلال فترة قصيرة جدًا. توفر طلبات تقديم العروض المتطلبات التفصيلية والمعايير الفنية المقترحة للمشروع لدعم الشركات والائتلافات في إعداد عروضها، ومن المتوقع استلام عروض الشركات بحلول الربع الرابع من عام 2024.