يشهد قطاع الطاقة المتجددة في الأردن تطورًا ملحوظًا جعل المملكة من الدول الرائدة عربيًا في هذا المجال، سواء من حيث الاستثمارات الحكومية أو المبادرات الفردية. حول واقع الطاقة المتجددة في الأردن، والتحديات التي تواجه هذا القطاع، وآفاق التمويل الأخضر، أجرينا هذا الحوار مع الدكتور إسماعيل العطيات، رئيس جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة بالأردن، الذي تحدث بإسهاب عن واقع الطاقة المتجددة في البلاد، وفرصها المستقبلية، والتحديات التي تعترض طريقها.
ما هو واقع الطاقة المتجددة في الأردن اليوم؟
وضع الطاقة المتجددة في الأردن يعتبر من الأفضل بين الدول العربية كافة، سواء من حيث نسبة مشاركتها في مزيج الطاقة أو من حيث مستوى التطور. حاليًا تصل مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 30% من مزيج الطاقة في المملكة، وهذا رقم مميز جدًا مقارنة بالمنطقة.
هل الجهود في هذا المجال حكومية أم فردية؟
الجهود متنوعة، فهناك مشاريع حكومية كبيرة، وأيضًا مبادرات فردية من المواطنين. على سبيل المثال، يوجد مشروع ضخم في منطقة معان يعرف باسم “سطح معان”، وهو مشروع حكومي لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرات كبيرة جدًا، ويُغذي الشبكة الوطنية بالكهرباء.
وماذا عن طاقة الرياح في الأردن؟
لدينا مشاريع مهمة في مجال طاقة الرياح أيضًا، تنتشر في مختلف المناطق: في الشمال بمنطقة الأشرفية، وفي الجنوب بمنطقة جرف الدراويش، وهناك محطة كبيرة في الطفيلة تُعد من أهم مشاريع الرياح في المملكة، وتنتج طاقة نظيفة تُسهم بشكل كبير في مزيج الطاقة.
هل مناطق مثل وادي رم مناسبة لإنتاج طاقة الرياح؟
نعم، بعد دراسات طويلة لسرعة الرياح وكثافتها في تلك المناطق، تبين أنها مناطق مناسبة جدًا للاستثمار في طاقة الرياح.
من يمول هذه المشاريع؟ هل هناك تمويل أوروبي أو دولي؟
التمويل متنوع، لكن أغلب المشاريع القائمة هي مشاريع حكومية.
ذكرت أن نسبة الطاقة المتجددة تبلغ نحو 30%. ما القطاعات التي تساهم بهذه النسبة؟
هذه النسبة تشمل مساهمة القطاعين العام والخاص معًا. ومن الجدير بالذكر أن مشاريع الصخر الزيتي لا تُصنف ضمن الطاقة المتجددة لأنها ليست نظيفة، لكنها تبقى جزءًا من منظومة إنتاج الطاقة في الأردن.
ما أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في الأردن؟
هناك عدة تحديات، أولها قدم الشبكة الوطنية وصعوبة استيعابها لكميات الطاقة المتجددة المنتجة، ما يجعل ضخها في الشبكة تحديًا حقيقيًا.
أما التحدي الثاني فهو اقتصادي بالأساس، فالحكومة الأردنية تعتمد جزئيًا على عائدات بيع المشتقات النفطية مثل البنزين والديزل كمصدر دخل رئيسي. ومع التحول نحو الطاقة النظيفة، تخسر الحكومة جزءًا من هذه الإيرادات، مما يشكل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا.
هل يُسمح للأفراد بتركيب أنظمة طاقة شمسية في منازلهم بشكل مستقل؟
نعم، يمكن للأفراد تركيب الألواح الشمسية لمنازلهم أو منشآتهم، ولا توجد مشكلة في ذلك. لكن في حال كان هناك تخزين للطاقة أو ضخ للشبكة، يجب الحصول على تصريح رسمي والالتزام بشروط محددة.
هل هناك إحصائية حول عدد المنازل أو المباني التي تعتمد على الطاقة الشمسية؟
هيئة تنظيم قطاع الطاقة تتابع هذا الموضوع، لكن الأعداد في تزايد مستمر. فكل من يمتلك فيلا أو مزرعة أو مجمعًا تجاريًا يسعى للاستفادة من الطاقة الشمسية لتقليل كلفة الفواتير، خاصة أن الأردن يتمتع بنحو 300 يوم مشمس سنويًا، ما يجعل الظروف مثالية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وماذا عن التمويل الأخضر للمشاريع في الأردن؟
تعمل وزارة الطاقة بالتعاون مع وزارة التخطيط على جهود كبيرة للحصول على تمويلات خضراء من مصادر دولية لدعم مشاريع الطاقة المستدامة. يمكن الحصول على معلومات دقيقة وأرقام من مواقع الوزارتين، حيث تتوفر برامج تمويلية متعددة.
هل ترى أن هناك تمويلًا كافيًا لمشاريع الطاقة المتجددة؟
نعم، هناك نسبة لا بأس بها من التمويل المتاح.
هل البنوك المحلية تقدم تسهيلات كافية للأفراد الراغبين بتركيب أنظمة طاقة شمسية؟
البنوك المحلية تتعامل بمنطق تجاري بحت، فهي تقدم قروضًا بفوائد عالية، مما يجعل التمويل غير مجدٍ في كثير من الحالات. لكن هناك منح وتمويلات خارجية تُمنح للمشاريع المدروسة جيدًا التي تُحقق فائدة اقتصادية واجتماعية، وتشغل أيدي عاملة، وتراعي البيئة، وتشجع مشاركة النساء وذوي الاحتياجات الخاصة. هذه المشاريع تلقى دعمًا أكبر من الجهات الدولية.
هل هناك أرقام عن نسبة المباني التي تعمل بالطاقة الشمسية في الأردن؟
نعم، نحو 13% من المباني في الأردن تعمل بالطاقة الشمسية، بما في ذلك المساجد والمجمعات الكبرى. كما أن الأردن من أوائل الدول العربية التي اعتمدت على السخان الشمسي منذ سبعينات القرن الماضي، وحاليًا نحو 55 إلى 65% من المنازل تستخدم السخانات الشمسية لإنتاج المياه الساخنة على مدار العام، وهو إنجاز كبير يميز الأردن في مجال الطاقة النظيفة.