عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع تحالف الإمارات للعمل المناخي، جلسة لمناقشة سبل دعم الشركات والمنظمات غير الحكومية في تعزيز العمل المناخي ودفع النمو المستدام في الإمارات
وتأتي الجلسة في إطار الجهود الرامية إلى مساعدة الجهات الفاعلة من القطاع الخاص وتعميق الشراكة معها وتعريفها بأهم التوجهات الوطنية للعمل المناخي، وفتح حوار بنّاء لمساعدتها على مواءمة أعمالها مع تلك المستهدفات الوطنية، ومناقشة الآليات والأدوات التي تدعم مساهمتها الفعالة في تحقيق أهداف الدولة المناخية.
وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتحقيق الريادة في مجال العمل المناخي من خلال وضع المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2024 في شأن الحد من تأثيرات التغير المناخي حيز التنفيذ اعتباراً من 30 مايو 2025. ويوفر هذا التشريع الريادي إطار عمل شامل يوجه الدولة نحو تحقيق أهدافها المناخية الطموحة. ويضع القانون الجديد إرشادات توجه الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، حول كيفية مساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية لخفض تلك الانبعاثات.
ويرتكز التوجه الوطني لدولة الإمارات على تمكين القطاع الخاص ووضع أطر عمل واضحة لتعزيز مساهمته في تحقيق الأهداف المناخية الطموحة. ويقوم هذا التوجه على مبدأ الشفافية من خلال دعم الشركات في قياس انبعاثاتها والإبلاغ عنها، مما يساعدها على اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على بيانات دقيقة.
كما تشجع هذه الرؤية على إقامة شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة الابتكار، وخلق وظائف خضراء، وتحفيز النمو الاقتصادي منخفض الكربون. ولدعم هذه الجهود، تم تطوير آليات وطنية لتحفيز ومراقبة مبادرات خفض الانبعاثات، بما يعزز التعاون بين مختلف الجهات ويدفع التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام.
ركيزةً رئيسية لتحقيق الحياد المناخي 2050
وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت سعادة الدكتورة العنود الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة: “تسعى دولة الإمارات إلى خلق نموذج تنموي وتعاوني بين الحكومة والقطاع الخاص وجميع الجهات الفاعلة من أجل تحقيق أهداف الدولة المناخية وأهمها الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب عملاً جماعياً جاداً. لذلك عقدنا هذه الجلسة بالتعاون مع تحالف الإمارات للعمل المناخي وبمشاركة من عدد من شركائنا الاستراتيجيين في هذا المجال مثل هيئة البيئة في أبوظبي وعدد من مشغلي الطاقة على مستوى الدولة، بهدف تزويد الشركات بالمعلومات والأدوات والثقة اللازمة لتحويل هذه الطموحات إلى واقع ملموس.
وأضافت سعادتها: “من خلال مواءمة أهداف القطاع الخاص مع الأولويات الوطنية، نؤسس لمستقبل مزدهر لدولة الإمارات قادر على التكيف مع تغيرات المناخ. وقد أرست الدولة معايير عالمية للريادة في مجال العمل المناخي، مؤكدةً أن الازدهار الاقتصادي لا يتعارض مع حماية البيئة”.
من جانبها، قالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة: “تم إنشاء تحالف الإمارات للعمل المناخي لحفز الجهات الفاعلة من القطاع الخاص على المساهمة في العمل المناخي الطموح، وتبرز هذه الشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة أهمية التعاون لتحقيق بين القطاع الحكومي والخاص التغيير المطلوب. ندرك جيداً أن فهم التوجهات الوطنية المناخية لا يتعلق بالامتثال فحسب، وإنما بتمكين الشركات من تبني الابتكار الأخضر، وحماية عملياتها في المستقبل، والمساهمة بفعالية في رحلة دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي”.
مناقشات بناءة
وركزت الجلسة التي عُقدت في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة في دبي، على خلق منصة وطنية تجمع القطاع الخاص والجهات المعنية الفاعلة من أجل تبادل الخبرات وإحداث تقارب في الرؤى لضمان الوصول إلى الأهداف المناخية والبيئية الوطنية، واغتنام الفرص لقيادة التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، مع تحقيق أهداف الشركات ذات الصلة، بما يضمن لها تحقيق نمواً مستداماً.
وخلال الجلسة، قدم المهندس عبدالمعطي مراد، مدير إدارة التغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة عرضاً تفصيلياً عن سبل تطبيق السياسات المناخية الوطنية في منظومة عمل القطاع الخاص، وتسريع تبني السياسات والآليات المستدامة في إدارة الأعمال بما يتناسب مع التوجهات المناخية للدولة، والتي تتمثل أهمها في خفض الانبعاثات واعتماد تقنيات تقليل البصمة الكربونية.
واستطاعت الجلسة سد فجوة المعرفة بين المبادرات التنظيمية وتنفيذ الجهات الفاعلة غير الحكومية لها. وقدم خلالها كبار مسؤولي وزارة التغير المناخي والبيئة لمحة مفصلة عن متطلبات تطوير الأعمال لتتواءم مع أهداف الدولة المناخية، بالإضافة إلى توجيهات عملية لدعم قياس البصمة الكربونية للمساهمة للوصول للحياد المناخي. كما سلطت الجلسة الضوء على آلية عمل السجل الوطني لأرصدة الكربون باعتباره عامل تمكين رئيسي للاقتصاد الأخضر المستدام.
ويحظى تحالف الإمارات للعمل المناخي، الذي تقوده جمعية الإمارات للطبيعة بدعم من بنك HSBC بصفته المانح المؤسس. كما يعد التحالف – المدعوم بشراكة راسخة مع وزارة التغير المناخي والبيئة – مسؤول عن تسريع جهود إزالة الكربون للجهات الفاعلة في القطاع الخاص بما يتماشى مع النهج العلمي. وفي هذه الجلسة، تمثّل دور التحالف في ضمان مشاركة الجهات من القطاع الخاص ودعم وجهات نظر واحتياجات أعضائه ومجتمع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص على نطاق أوسع طوال العملية.