حقق بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وجنوب آسيا، إنجازاً مهماً في مسيرته في مجال التمويل المستدام من خلال ريادته في وضع أول إطار عمل مخصص للتمويل الانتقالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يدعم العملاء من الشركات والمؤسسات في تحولها إلى نماذج أعمال أكثر استدامة.
ويؤسس إطار التمويل الانتقالي لمنهجية واضحة لتحديد وتقييم وتصنيف أنشطة التمويل الانتقالي التي تساهم في إزالة الكربون من القطاعات ذات الانبعاثات العالية والتي يصعب خفضها والتي تتسم بالتعقيد وكثافة رأس المال أو التحديات التكنولوجية، بما في ذلك التصنيع، والتعدين، والكهرباء والطاقة، والعقارات، والنقل والتخزين، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات.
تم إعداد هذا الإطار بالرجوع إلى التوجيهات الدولية الرائدة، بما في ذلك “دليل تمويل التحول المناخي” الصادر عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA)، و”المبادئ التوجيهية لسندات التحول المناخي” الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال لعام 2025، ودليل رابطة سوق القروض لتمويل قروض التحول لعام 2025، ويدعم الإطار العملاء الذين لم تتأهل أنشطتهم بعد لمرتبة “خضراء”، ولكنهم يسعون لاتخاذ إجراءات موثوقة للحد من الانبعاثات والتحول نحو نماذج أعمال أكثر استدامة.
إضافة إلى ذلك، كلّف بنك الإمارات دبي الوطني شركة “دي إن في أشورانس” بتقديم رأي طرف ثانٍ، بما يدعم مصداقية الإطار وتوافقه مع متطلبات السوق. وسيستفيد عملاء الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات من تحسين الوصول إلى حلول التمويل الانتقالي، وإرشادات أكثر وضوحاً وشفافية بشأن أنواع الأنشطة المُؤهَلة للتمويل الانتقالي، ودعم الاستثمارات المرتبطة بخفض الانبعاثات، وكفاءة الطاقة، والتقنيات الأنظف، ونماذج الأعمال منخفضة الكربون، فضلاً عن المواءمة مع تغير توقعات المستثمرين والمقرضين والجهات التنظيمية.
وبهذه المناسبة، قال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: “ينصب هدفنا في بنك الإمارات دبي الوطني على تمكين عملائنا بحلول قوية وشفافة ومبتكرة للتمويل الانتقالي. ويسهم هذا الإطار الجديد في التوسع في أطر التمويل المستدام وسندات تمويل القروض المرتبطة بالاستدامة القائمة لدى البنك، ما يضمن جاهزيتنا الكاملة لدعم التحول الاقتصادي الحقيقي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل. ومن خلال توفير منهجية داخلية موحدة لتقييم أنشطة التحول المؤهلة وإشراك العملاء في فرص التحول الموثوقة، يعزز هذا الإطار دور بنك الإمارات دبي الوطني كشريك موثوق في تحول المنطقة نحو عمليات منخفضة الكربون. وبذلك، تعزز هذه المبادرة التزامنا بحشد 30 مليار دولار أمريكي للتمويل المستدام والانتقالي بحلول عام 2030.”
ويدعم بنك الإمارات دبي الوطني طموح “اتحاد مصارف الإمارات” في حشد تريليون درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030، وذلك من خلال تحديد هدف البنك الخاص البالغ 30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. ومن خلال تعزيز منصته للتمويل المستدام بنهج مخصص للتمويل الانتقالي، يقوم بنك الإمارات دبي الوطني بتسريع الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف، فضلاً عن دعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة الشاملة في مجال العمل المناخي والاقتصادي، وذلك بالمساعدة على توجيه رأس المال نحو الأنشطة التي يمكنها المساهمة في إزالة الكربون والتحول الصناعي والصمود على المدى الطويل