تستعد شركة دي بي ورلد لبدء أعمال إنشاء أحدث منشأة متطورة للتخزين المبرد في مدينة السادس من أكتوبر، باستثمارات تبلغ 29 مليون دولار أمريكي (نحو 1.42 مليار جنيه مصري).
ويأتي هذا المشروع عقب استحواذ “دي بي ورلد” على قطعة أرض في مجمع السويدي للتنمية الصناعية ضمن المنطقة الصناعية بتجمع الأولى الصناعي، في وقت يشهد فيه السوقان المحلي والعالمي تزايداً ملحوظاً في الطلب على حلول التخزين الحديثة الموفرة للطاقة، خاصة في قطاعات الصادرات الزراعية وصناعة الأغذية المجمدة.
ستُقام المنشأة الجديدة على مساحة 16,194 مترًا مربعًا، حيث ستضم ثماني غرف مستقلة التحكم بطاقة استيعابية تبلغ 25,000 موضع تخزين للمنتجات المبردة والمجمدة، تشمل الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان، ومنتجات الألبان، واللحوم، والأطعمة المجمدة، وقد صُممت المنشأة وفق أعلى المعايير الدولية، ومزوّدة بنظام تبريد متطور يعمل بالأمونيا، يحقق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة ويوفر تحكمًا دقيقًا في درجات الحرارة.
وفي هذا السياق، صرّح محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد – مصر وشمال إفريقيا: “يمثل هذا المشروع محطة بارزة في رحلتنا نحو تعزيز منظومة الخدمات اللوجستية وسلاسل التجارة في مصر. ومن خلال تقديم قدرات متكاملة في سلسلة التبريد وفقاً لأعلى المعايير العالمية، نمكّن المصدّرين والمصنّعين من توسيع نطاق أعمالهم، وتحقيق كفاءة أكبر، واغتنام فرص جديدة. ومع اقتراب تشغيل حديقة السخنة اللوجستية، فإننا نعمل على بناء شبكة متكاملة تفتح آفاقاً واسعة للنمو، وترسّخ مكانة مصر كمركز محوري للتجارة العالمية”.
وستكون المنشأة مملوكة ومدارة بالكامل من قبل “دي بي ورلد”، مع اعتماد نظام متكامل لإدارة المخازن يوفر رؤية لحظية لمستويات المخزون وربطاً سلساً مع أنظمة العملاء.
ويتميّز موقع المشروع بقربه من القاهرة الكبرى وارتباطه المباشر بشبكة الطرق القومية والممرات التصديرية الرئيسية، ما يتيح لها خدمة التوزيع المحلي بكفاءة عالية إلى جانب تعزيز حركة الشحن إلى الأسواق الدولية، وسيسهم المشروع في تقوية منظومة سلسلة التبريد في مصر، وحماية جودة الغذاء، وتقليل الفاقد، ودعم تنافسية المصدّرين والمصنّعين في الأسواق العالمية.
ويأتي هذا الاستثمار امتداداً لمشروعات “دي بي ورلد” الاستراتيجية في مصر، والتي تشمل تطوير ميناء العين السخنة، وإنشاء مجمع السخنة اللوجستي، وخدمات العقود اللوجستية للغير، بما يعكس التزام الشركة بدعم قطاع الخدمات اللوجستية المصري، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتسريع وتيرة مرونة سلاسل الإمداد الغذائي، وفتح آفاق جديدة للنمو أمام الصناعات المحلية.