تسعى كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى تحقيق التوازن بين اعتمادهما على مصادر الطاقة التقليدية والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وفي هذه الرحلة تحاول الدولتان حصد الفرص الواعدة وخوض بعض التحديات، لتستطيعا تحقيق النمو الاقتصادي بالتوازي مع دعم جهود العمل المناخي وخفض الانبعاثات.
وفي هذا السياق، أجرت ESG Mena مقابلة مع محمد عاطف، مدير الأسواق في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بقسم أنظمة الطاقة في هيئة التصنيف النرويجية DNV، حيث تسلط المقابلة الضوء على الفرص والتحديات في رحلة التحول في مجال الطاقة في هذه المنطقة، مع التطرق إلى دور DNV في دعم هذه الجهود، التي تتضمن المساعدة في تطوير أنظمة الطاقة المتجددة، وتقديم المشورة الفنية، وتطوير معايير السلامة، ودعم اللوائح التنظيمية.
وإلى نص المقابلة:
–
كيف يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الموازنة بين اعتمادهما على مصادر الطاقة التقليدية والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة؟
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حاليًا بنسبة منخفضة نسبيًا من تكامل مصادر الطاقة المتجددة، ولكنها تنمو بسرعة، ويلتزم كلا البلدين بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وبالطبع يلعب التحول إلى الطاقة النظيفة دورا حاسما في تحقيق الأهداف المناخية، ولكن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة يشكل تحديا دقيقا.
بالنسبة للمستقبل، نتوقع أن نرى المزيد من تخزين الطاقة واستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة، بالإضافة إلى الربط بين الدول عبر الحدود لدعم الزيادة الكبيرة في الطاقة الشمسية الكهروضوئية ، وطاقة الرياح في المنطقة…
– ما هي الفرص الواعدة لنمو الطاقة المتجددة في المنطقة؟
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ببيئة مواتية لاعتماد الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وسوف تلعب الأطر التنظيمية وتطوير البنية التحتية دورا حاسما في تحقيق هذه الفرص.
وتعتبر الطاقة الشمسية الكهروضوئية هي التكنولوجيا الرئيسية المناسبة للمنطقة، ولكن هناك بعض الفرص للاستثمار في طافة الرياح أيضاً. على سبيل المثال، في دبي، يهدف مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية إلى تحقيق هدف إجمالي قدره 5 جيجاواط بحلول عام 2030.
ووفقا لشركة أكوا باور، يبلغ متوسط عامل القدرة لطاقة الرياح البرية في المملكة العربية السعودية 35.2%، وهو أعلى بكثير من متوسط عامل القدرة لطاقة الرياح في عدة دول أوروبية.
وفقًا لتوقعات شركتنا عن تحول الطاقة لعام 2023 ، من المتوقع أن تزيد توقعات قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2050 من الحصة الحالية البالغة 20٪ من مزيج الطاقة العالمي إلى 52٪ بحلول عام 2050.
– ما هي أكبر التحديات التي تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في رحلة التحول في مجال الطاقة؟
يعتمد كلا البلدين على الوقود الأحفوري لتلبية احتياجاتهما من الطاقة، ويشكل التحول بعيدا عن هذا الاتجاه تحديا كبيرا.
هما بحاجة إلى تنويع مزيج الطاقة لديها من خلال دمج مصادر الطاقة المتجددة مع ضمان الانتقال السلس دون تعطيل اقتصاداتها.
ومن المهم التأكد من تطوير أنظمة الشبكة بشكل أكبر لدمج الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وتخزين البطاريات.
ويحرص كلا البلدين أيضًا على ضمان تصدير المواد الهيدروكربونية منخفضة التكلفة ومنخفضة الانبعاثات لتلك الصناعات التي لا تزال تستخدم الوقود الأحفوري.
– كيف تدعم شركة DNV دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في تحقيق أهدافهما في مجال الطاقة النظيفة؟
تدعم شركتنا الكيانات الحكومية التي تشتري بشكل فردي، بتقديم المواصفات الفنية وإدارة جولات عطاءات تنافسية، وهذا يدعم التوصل إلى اتفاقيات الشراء من خلال آلية واحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص.
علاوة على ذلك، أثناء اتخاذ قرار الاستثمار النهائي وعملية البناء، تساعد شركتنا المطورين في الضمان الفني والهندسة الخاصة بالمالك.
وتشارك أيضًا في دعم العملاء في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالتقنيات الجديدة والأطر التنظيمية المطلوبة لجذب الاستثمار إلى القطاع بأقل تكلفة.
– ما هي مجالات العمل الأساسية للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية؟
تركز الشركة على دعم التوسع في الطاقة المتجددة ودعم الأنظمة الرقمية لدمج المزيد من الطاقة المتجددة بشكل أفضل
وفي مجال الطاقة التقليدية، نعمل على ضمان تخطيط الأنشطة بأعلى مستوى من الخبرة والسلامة، و نحن نركز أيضًا على الخدمات للمساعدة في تقليل انبعاثات الكربون وتسربات الغازات الدفيئة الأخرى.
تقوم الشركة أيضاً بإعادة استثمار 5% من إيراداتها السنوية في البحث والتطوير؛ وأحد الأمثلة على هذا الناتج هو توقعاتنا الخاصة بتحول الطاقة حيث نقدم لعملائنا توقعات مستقلة ومستنيرة لنظام الطاقة المستقبلي.
أخيرًا، تدعم الشركة السلطات التنظيمية الوطنية في تطوير السياسات واللوائح والمعايير للمساعدة، في تحقيق نظام الطاقة منخفض الكربون.
– هل يمكنك مشاركة أي مشاريع أو مبادرات محددة تعملون عليها الآن في الإمارات والسعودية؟
ندعم شركة مياه وكهرباء أبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال برنامج المشتريات واسع النطاق، وشركتنا هي أيضًا المستشار الفني للمملكة العربية السعودية لدعم شهادة الكربون المنخفض.
تشارك الشركة أيضًا بشكل كبير في دعم هذه البلدان من خلال صياغة أفضل اللوائح عبر سلسلة قيمة الطاقة، وفي كلا البلدين، نشارك بشكل كبير في دعم تطوير شبكة الطاقة وسياسات تشغيل النظام الرقمي.
– ما هو الدور الذي تتوقع أن تلعبه التقنيات الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر في استراتيجية الطاقة المستقبلية في المنطقة؟
من المقرر أن يلعب الهيدروجين الأخضر دورًا مركزيًا في قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية، و تستثمر المملكة بنشاط في التقنيات التي تمكن من إنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين.
وتقوم المملكة العربية السعودية ببناء مشروع للهيدروجين الأخضر بتكلفة تتراوح بين 5 و8 مليارات دولار في نيوم (مدينة مستقبلية في الشمال الغربي)، وسيتم تشغيل المشروع بالطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن يوفر 650 طنًا من الهيدروجين الخالي من الكربون يوميًا.
كتبت: هدير الحضري، صحفية أولى في منصة ESG Mena Arabic