نظمت شركة “أجيليتي”، مساء الأمس، مائدة مستديرة للإعلان عن إطلاق “مؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي الخامس عشر للأسواق الناشئة”، والذي يهتم برصد أوضاع القطاع اللوجستي، كما يقوم بتصنيف أفضل 50 سوقاً ناشئاً رائداً في العالم، وهو مؤشر تقوم بتجميعه منذ عام 2009، شركة ترانسبورت إنتلجنس المتخصصة في تحليل وأبحاث قطاع الخدمات اللوجستية.
ويعمل المؤشر على تصنيف هذه الأسواق، من خلال عدّة عناصر، منها القدرة التنافسية الشاملة بناءً على نقاط القوة اللوجستية وبيئة ممارسة الأعمال، والجهوزية الرقمية، وهي عوامل تعزز جاذبية هذه الأسواق بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن وشركات النقل الجوي والبحري والموزعين والمستثمرين.
توقعات بركود عالمي
على الجانب الآخر، توقع نصف المتخصصين في مجال الخدمات اللوجستية الذين شملهم الاستطلاع حدوث ركود عالمي في العام المقبل، بانخفاض نسبته 70% مقارنة بالعام الماضي، وعبر العديد من المسؤولين التنفيذيين عن معاناتهم مع ارتفاع التكاليف، وعن خططهم لتقليص الاعتماد على الموارد من الصين، وتعزيز الاستثمار في أفريقيا، بالرغم من أن الرؤية الاستثمارية في الأسواق الناشئة تعد ” أكثر خطورة إلى حد ما”.
في الوقت نفسه، عبرت نسبة كبيرة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع عن مخاوف من تأثير تداعيات التغير المناخي على عملهم، فقال 66% من المستطلعين إنهم يخططون لمواجهة التغير المناخي أو أن هذه المسألة بدأت تؤثر بالفعل على أعمالهم.
ووفقاً لهذا المؤشر، جاءت الإمارات والسعودية وقطر ضمن قائمة أكبر 10 أسواق ناشئة في العالم، حيث تشهد اقتصاداتها تحسناً أو استقراراً في المجالات الرئيسية، في حين أظهر المؤشر تراجعاً في اقتصادات سلطنة عمان والبحرين والكويت.
وقال جون مانرز بيل، الرئيس التنفيذي لشركة ترانسبورت إنتلجنس، خلال كلمته بالمائدة المستديرة، إن مدراء سلاسل الإمداد يواصلون التكيف مع الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبت جائحة كورونا، في الوقت نفسه، يتميز الوضع الجيوسياسي العالمي بتغيرات سريعة ومستمرة، مما يؤثر على التجارة الدولية وتقييم المخاطر.
وأضاف: “من الضروري أن تكون الشركات على وعي بالفرص والتحديات في الأسواق الناشئة، وأن تستفيد من البيانات الموثوقة مثل مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة لتعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة”.
الإمارات والسعودية في المراكز العشر الأولى
وحافظت الإمارات على المرتبة الثالثة بعد الصين والهند بين الدول الـ 50 في المؤشر خلال العام 2023، وحلت السعودية في المرتبة السادسة وقطر في المرتبة السابعة، ولكن في المقابل، تراجعت كل من عمان إلى المركز الخامس عشر، والبحرين إلى المركز السادس عشر، والكويت إلى المركز الواحد والعشرين.
وأشار المشاركون في استطلاع أجيليتي الذي شمل 830 مديراً تنفيذياً في قطاع الخدمات اللوجستية، إلى أن السعودية والإمارات تقومان بإجراءات عددية بين دول مجلس التعاون الخليجي لتسريع التنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على الدخل من النفط والغاز.
وتصدرت الإمارات المرتبة الأولى في مجال ركائز ممارسة الأعمال، بينما جاءت السعودية في المرتبة الثالثة في هذه الفئة، كما تناول الاستطلاع أسس تعزيز وتطوير الشركات الصغيرة والشركات متعددة الجنسيات، باعتابهرا تساهم في التنوع الاقتصادي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقاً للمؤشر، احتلت الإمارات والسعودية المراكز العشرة الأولى في كل فئة، وجاءت قطر ضمن المراكز العشرة الأولى في جميع الفئات باستثناء الفرص اللوجستية الدولية حيث حلت في المركز العشرين.
ووجد المؤشر أنه نتيجة لمجموعة القوانين الجديدة في المملكة العربية السعودية لتعزيز ريادة الأعمال وخفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، نمت الصفقات والتراخيص الاستثمارية الجديدة بنسبة 95% و267% في عام 2022 على التوالي.
في الوقت نفسه، احتلت البحرين المرتبة الثامنة ضمن فئة ركائز ممارسة الأعمال، ولم تحتل الكويت وسلطنة عمان أياً من المراكز العشرة الأولى.
احتياجات تمويلية للشركات في البلدان النامية
ووجد الاستطلاع أن 40% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية لديها احتياجات تمويلية غير ملباة بقيمة 5.2 تريليون دولار كل عام، في الوقت نفسه، لا يتمتع حوالي نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة بإمكانية الوصول إلى أي اتفاقيات رسمية، مما يحد من قدرتها على تصدير السلع.
في الوقت نفسه رصد التقرير تقلص الفجوة بين الهند والصين، ففي حين أن الصين لا تزال على رأس مؤشر الأسواق الناشئة، إلا أن عدد أقل بكثير من المشاركين اختارها مقارنة بالعام الماضي، مع أنها مصنفة بالمنطقة الأكثر نموا اقتصاديا، يليها الهند باعتبارها المنطقة التي تتمتع بثاني أقوى نمو اقتصادي، مما يجعل الفجوة بين هاتين المنطقتين أصغر بكثير مقارنة بالسنوات السابقة.
محاولات لتحسين سلاسل الإمداد
وخلال الاستطلاع، قال أكثر من 63% من المشاركين في الاستطلاع إن شركاتهم تواصل تحسين سلاسل الإمداد من خلال نشر الإنتاج إلى مواقع متعددة أو نقله إلى الأسواق المحلية والبلدان المجاورة، وأشاروا إلى أن الصين، المنتج الرائد في العالم، ستكون الأكثر تأثراً، حيث كشف 37.4% من المتخصصين في هذا القطاع أنهم يخططون لنقل الإنتاج الى خارج الصين أو تقليص استثماراتهم هناك.
كما وجد الاستطلاع أن الهند وأوروبا وأمريكا الشمالية تحتل مراتب متقدمة على الصين، حيث يتوقع المسؤولون التنفيذيون نقل الإنتاج إلى تلك المناطق خلال العام 2024 وما بعده.
في الوقت نفسه، يتوقع 40% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، أن تصبح أعمالهم أقل اعتماداً على الصين خلال السنوات الخمس المقبلة، نظراُ لصعوبة ممارسة الأعمال التجارية، إضافة إلى المشاكل التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتباطؤ الاقتصادي، والقيود المفروضة على فيروس كورونا في الصين.
الاقتصادات الناشئة تنمو بمعدل أسرع
وفيما يتعلق بالاسواق الناشئة، رأت النسبة الأكبر أن هناك ارتفاعاً في المخاطر وانخفاضاً في العوائد، عند الاستثمار في الأسواق الناشئة، كما رأى العديد من المستطلعين أن أهمية الهند تتزايد كمنتج وسوق، ولكنهم يعتبرون أن البنية التحتية المتردية والفساد أكبر العقبات هناك.
ووجد التقرير أن اقتصادات الأسواق الناشئة تنمو بمعدل أسرع من بقية العالم، حيث تعمل الضغوط المصاحبة للأجور، والتي ترجع جزئياً إلى زيادة الطلب على العمالة الماهرة، على دفع الأجور إلى الارتفاع.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فمن المرجح أن تستمر الأجور في الصين والهند وإندونيسيا وتايلاند في تجاوز معدل التضخم، في حين يستقر نمو الأجور في مختلف الاقتصادات المتقدمة أو يتراجع، وهو ما سيؤدي إلى تضييق فجوة الأجور بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة.