-النعيمي ينادي بضرورة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للشركات
في الرابع من فبراير الماضي، نظمت جامعة أوروبا للعلوم التطبيقية في دبي، وشركة بوش الشرق الأوسط، حفلاً للاحتفاء إبداعات طلاب المدارس الثانوية في الإمارات، كما قامت خلال الفعالية بتوزيع جوائز العبقري الأخضر، بالتزامن مع اليوم الوطني للبيئة.
وتشجّع هذه المسابقة الشباب على ابتكار أجهزة منزلية صديقة للبيئة، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل استهلاك الطاقة التقليدية، وتقليل البصمة الكربونية، وتشجيع ابتكار المزيد من المشروعات المستدامة.
وشهد حفل توزيع الجوائز تكريم ثلاثة مشاريع استثنائية، تميزت بالإبداع وقابلية التطبيق والفعالية الكبيرة في التصاميم الصديقة للبيئة، حيث يشكل تحدي “عباقرة الاستدامة” تجسيداً لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الرامية إلى معالجة التحديات العالمية الملحة بدءاً من الطاقة النظيفة ووصولاً إلى الاستهلاك المسؤول ودمج التقنيات الذكي، وتضمنت لجنة التحكيم في المسابقة مجموعة من الأعضاء المرموقين، بمن فيهم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي الملقب بالشيخ الأخضر.
وعلى هامش الحفل، أجرى الرئيس التنفيذي لـESG Mena، الأستاذ صالح جعفر، مقابلة مع الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي، المستشار البيئي لحكومة عجمان، حيث سلط الضوء على أهمية تحفيز الشراكات بين القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، لتعزيز الابتكار المستدام، كما طالب بضرورة تقييم عمل الشركات بشكل دوري لتعزيز عمل المشروعات المستدامة.
ما هو تقييمك لوضع الاستدامة البيئية والمجتمعية في دولة الإمارات؟
نحن فخورون بأن لدينا قيادة تتمتع برؤية واضحة وشعب محب لأهله وقادته، وهنا يجب التأكيد على أن إعلان عام 2025 كـ”عام المجتمع”، هو تمديد للاهتمام بالاستدامة، لأن كلاهما متكاملان ومترابطان، ويصب دعم الأسرة والمجتمع وتعزيز الوضع الاقتصادي في صالح الاستدامة.
وكنتيجة لذلك، فإن مسيرتنا نحو تحقيق الاستدامة لم تنتهِ، إذ نتطلع إلى تكامل الاستدامة البيئية والمجتمعية معا، وتحقيق ازدهار البيئة والمجتمع.
-ما هو دور البرامج في الجامعات لتمكين وتعليم الطلاب في مجال الاستدامة؟
هذه البرامج تعتبر فرصة لتشجيع العقول من الشباب على الابتكار والاختراع وإمدادنا بأفكار جديدة لدعم القضايا البيئية، والتحديات المتعلقة بها، ويمكن لأفكار الطلاب أن تغير المنظومة الكاملة وتحدث التغيير المطلوب.
-لماذا لا تزال بعض الشركات الخاصة مترددة في تبني الاستدامة ؟
لا زال هناك فجوة كبيرة بين الشركات وبين القطاع الحكومي وبين المجتمع، لذا يجب أن يحفز القطاع الحكومي الشراكات بين الجهات الأكاديمية وسوق العمل، ويجب أن يقترن هذا التحفيز بنوع من المحاسبة، أي أننا نحفز ونشجع ونمنح الفرصة والامتيازات للمشاريع المثمرة، لكن نقوم بتقييمها ومحاسبتها في نفس الوقت.
-كيف يمكن تطوير الشراكات المثمرة التي تدعم الطلاب في هذا المجال؟
يجب أن نجمع الطلاب والقطاع الخاص في ملتقى لتطوير هذه الشراكات بدعم من القطاع الحكومي، وأن نعزز فكرة الالتزام التطوعي لتكوين هذه الشراكات المثمرة بين القطاعات الثلاثة .
– كيف يمكن تعزيز التواصل بين شركات القطاع الخاص ومؤسسات الحكومة الاتحادية والمحلية .
أفضل طريقة هي تعزيز عمل نظام الترخيص، إذ يتم مراجعة التقارير الدورية التي تصدر عن شركات القطاع الخاص، ومن بينها تقارير “CSR” ، ويتم تقييم أثرها البيئي والمجتمعي، ثم تكون الخطوة التالية هي دعم المشروعات التي كان لها أثراً مفيداً، أو تعطيل المشروعات التي ليس لها جدوى.
-كيف يمكن تقييم عمل البرامج الحكومية ؟
يمكن تطبيق نفس نظام التقييم لقياس الأثر البيئي والاجتماعي، ويمكن القيام بهذا التقييم من خلال شركات المحاسبة أو من خلال الشركات المتخصصة في الـ”CSR” تخت إشراف من الحكومة.