أظهرت نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها «يوجوف» بتكليف من شركة duke+mir للاتصال الاستراتيجي قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP28 أن 75% من سكان دولة الإمارات يعتقدون أن البشر من خلال التكنولوجيا سيجدون حلًا لأزمة الاحتباس الحراري. جاء ذلك كجزء من تقرير “العمل البيئي في الإمارات 2023” بمشاركة أكثر من 1000 شخص من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكشف التقرير عن بعض المجالات المثيرة للقلق المرتبطة بمجموعات العمل البيئي، حيث يعتقد 52% من المشاركين بأن التغير المناخي أمر حتمي ولا يستدعي القلق.
في تعليقٍ له حول التقرير الصادر، قال مـير خورشيد، الشريك المؤسس لـ duke+mir: “الناس في الإمارات لديهم اقتناع بأن البشرية سوف تجد حلولاً للتغلب على تداعيات التغير المناخي. لقد حان الوقت المناسب للأفراد للقيام بدورهم. وبما أن الإمارات تُكرس عام 2023 للاستدامة، فإن استضافة COP28 تعتبر فرصة الأجيال لرفع مستوى الوعي حول التغير المناخي بين المجتمعات ودعم رؤية الإمارات في تحقيق أهدافها الوطنية للوصول إلى الحياد الكربوني في 2050”.
وحول ما جاء في التقرير قالت فاطمة عبدالله إبراهيم الخياط، المتخصصة في التخطيط العمراني في المكتب التنفيذي في أبوظبي: “تساهم تصاميم المدن في دعم وتشجيع الأفراد لاتخاذ خطوات إيجابية. إن التحدي الأكبر على الصعيد العالمي الذي تواجهه المدن هو التغير المناخي، حيث من الضروري عند التخطيط لبناء المناطق الحضرية في المدن، تسليط الضوء على اتخاذ معايير وتدابير من شأنها أن تقلل من التأثيرات السلبية للمناخ على البيئة. بما في ذلك الإجراءات الصغيرة مثل الممارسات الفعّالة في إعادة التدوير ودمج المساحات الخضراء في مخططات الشوارع والمباني”.
وتضمن الاستطلاع نتائج رئيسية أخرى مثل مشاركة نصف سكان الإمارات فقط في إعادة تدوير نفاياتهم بإنتظام، مما يشير أن هنالك فرصة لزيادة وعي النسبة المتبقية من السكان للمشاركة. مقارنةً بالمملكة المتحدة التي يقوم فيها 9 من بين 10 أشخاص بإعادة التدوير بشكل دوري، ما يعني أن الأفراد في الإمارات عليهم بذل المزيد من الجهد والشعور بحس المسؤولية لحماية كوكب الأرض الذي نعيش عليه. وتأتي دولة الإمارات ضمن أفضل 50 دولة في العالم لإعادة تدوير النفايات حيث يتم إعادة تدوير حوالي ربع النفايات وذلك حسب ما جاء في بحث مؤشر أداء البيئة الصادر عن جامعة Yale and Columbia. وفي عام 2018 وضعت الإمارات هدفًا بتدوير 75% من النفايات، وتم دعمه بشكل أكبر من خلال سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031، التي تُعَد إطارًا شاملًا يحدد اتجاهات الإمارات في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعّال للموارد الطبيعية وتقليل الهدر.
وأضاف خورشيد: “قادة الإمارات وضعوا أهدافًا واضحة لتحقيق سياسة الاقتصاد الدائري المستدام في السنوات المقبلة. ولدى المقيمين في الإمارات فرصة رائعة لتبنيها واتخاذ المزيد من الإجراءات الإيجابية تجاه البيئة في حياتهم اليومية”.
ويحتوي التقرير في طياته معلومات حول كيفية قضاء الأفراد أوقاتهم في الطبيعة، وما هي الممارسات التي يقومون بها بشكل يومي.