وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بإنشاء هيئة البيئة والتغير المناخي بدبي، بهدف ترسيخ ممارسات الاستدامة في مختلف القطاعات، وصون التنوّع الحيوي، وتوسيع رقعة المحميات والمساحات الخضراء في الإمارة، ودعم مقومات الاقتصاد الأخضر وتعزيز دور دبي الإيجابي المؤثر في مجال العمل المناخي، والعمل على الحد من التداعيات العالمية للتغير المناخي.
كما وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتعيين أحمد محمد بن ثاني مديراً عاماً للهيئة الجديدة.
وكانت الإمارات قد أعلنت من قبل عن تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024، بعدما استضافت العام الماضي COP28 الذي تم فيه التوصل إلى اتفاق تاريخي يمثل نقطة فارقة في العمل المناخي، حيث نص على التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، ووقع على الاتفاق 197 دولة.
ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”، فقد أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي ستكون من أكثر مدن العالم المرنة مناخياً، ونموذجاً لمدن المستقبل بجمعها بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة وحماية البيئة، وعنواناً لمستقبل تكون فيه أفضل مدينة للعيش، تماشياً مع أهداف المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال سموه: “أمام الهيئة مهام كبيرة وطموحة ونهدف من خلالها لتعزيز جاهزية دبي للمستقبل من خلال التنمية المستدامة وصون الطبيعة وإثراء التنوّع الحيوي، فتصميم المستقبل يتطلب أن تكون قيم الاستدامة والعمل المناخي الإيجابي والفاعل أساساً لخططه واستراتيجياته”.
وأضاف سمو ولي عهد دبي : “لطالما أرست دبي أفضل الممارسات في الاقتصاد والإدارة والتخطيط، واليوم تُطور أفضل ممارسات الاستدامة والعمل المناخي، فهذه أمانة نؤديها للأجيال القادمة، فالحفاظ على البيئة والتقدم الإنساني قصة مشتركة تحقق عناصرها سعادة المجتمعات والمحافظة على مواردنا الطبيعية، نريد لدبي أن تتصدر قائمة أفضل 10 مدن عالمياً في المؤشرات البيئية واستدامة “مواردها خلال السنوات العشر المقبلة.
ووفقا لموقع الرسمي لحكومة الإمارات العربية المتحدة، فإن استراتيجية الدولة تطمح إلى توفير 75% من إجمالي طاقة الإمارة من خلال موارد الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة دون الإضرار بالبيئة ومواردها، والتقليل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050.
مهام عديدة للحفاظ على البيئة
وستعمل “هيئة البيئة والتغير المناخي بدبي”، على حماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي واستدامة الأنظمة البيولوجية والموارد الطبيعية للإمارة، والحفاظ على التنوّع الحيوي، والاستفادة المثلى لمصلحة الأجيال حاضراً ومستقبلاً، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر وتخفيض البصمة البيئية والاستثمار الأمثل للموارد المحلية.
وستدعم الهيئة، صُنّاع القرار لرسم السياسات التنموية وعمليات التخطيط وقياس الأداء الاستراتيجي بما يضمن حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، بما يشمل الحد من آثاره والتكيف معه.
كما ستدعم الهيئة الجديدة، تحقيق الطموحات البيئية للإمارة بمضاعفة الرقعة الخضراء فيها بنسبة 100% ورفع نسبة المحميات والمناطق الريفية الطبيعية إلى 60% بحلول عام 2040 بالإضافة إلى المحافظة على الموارد المائية، وتبني سياسات مستدامة في إدارة النفايات.
وسيحظى ملف التكيف مع التغير المناخي والأمن الغذائي بالأولوية في ظل المتغيرات المناخية من خلال خطط أكثر مرونة ومنَعة للبنية التحتية للإمارة وخدماتها المقدمة من أجل مجتمع آمن ومحمي من الحوادث والكوارث والأزمات الطبيعية ولضمان جاهزيتها للمستقبل.
ويسهم تأسيس “هيئة البيئة والتغير المناخي بدبي” في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما في ذلك تعزيز مساهمات الاقتصاد الدائري والأخضر في الدخل الإجمالي للإمارة التي ستعمل أيضاً على دعم التمويل الأخضر وخلق المحفزات للقطاع المالي والمصارف لتحظى المشاريع الخضراء بالأولوية والدعم من خلال المساهمة في تطوير السياسات والمعايير وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالقطاعين المالي والاقتصادي.
ووفقاً للموقع الرسمي لوزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، فقد شهد عام 2017 إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة ضمن إجمالي مزيج الطاقة من 25 في المائة إلى 50 في المائة بحلول عام 2050، والحدّ من البصمة الكربونية لتوليد الطاقة بنسبة 70 في المائة، وبالتالي توفير 700 مليار درهم بحلول عام 2050. كما تسعى إلى زيادة كفاءة استهلاك الأفراد والشركات للطاقة بنسبة 40 في المائة.
وتستهدف الاستراتيجية الوصول إلى مزيج طاقة يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة، والنووية، والنظيفة لتلبية المتطلبات الاقتصادية في دولة الإمارات، كم تهدف الإمارات إلى استثمار 600 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2050 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودفع النمو المستدام لاقتصاد الدولة.