في السنوات الأخيرة، غيّرت التجارة الإلكترونية بشكل كبير طريقة تسوق المستهلكين. ولم يعد تأثيرها يقتصر على توفير الراحة وتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات، بل أصبح يشمل فرصًا مهمة لدعم الاستدامة، خاصة مع تزايد تحديات تغير المناخ. في دول مثل الإمارات العربية المتحدة، التي تشهد نموًا متسارعًا في سوق التجارة الإلكترونية، من المتوقع أن تصل إيراداته إلى 6.98 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024.

أحد أكبر التحديات في السوق الحديث هو الكم الزائد من “المخزون الفائض” الذي يتم إنتاجه، خاصة في قطاع المواد الغذائية. وفقًا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، يُفقد حوالي ثلث الطعام المنتج سنويًا أو لا يُستهلك من مرحلة الإنتاج حتى الوصول إلى المستهلك، وهذا بدوره يُسبب خسارة اقتصادية هائلة تُقدر بـ 2.6 تريليون دولار. ومع ذلك، لا تقتصر المشكلة على الخسائر المالية فقط، بل تمتد لتشمل هدرًا في موارد أخرى مثل المياه والطاقة والعمالة

استجابة لهذا التحدي، أطلقت حكومات مبادرات وطنية مثل مبادرة “نعمة” في الإمارات، التي تهدف إلى الحد من هدر وفقدان الطعام بنسبة 50% بحلول عام 2030. بحيث يمكن لمنصات التجارة الإلكترونية أن تلعب دورًا محوريًا في معالجة الفائض من خلال توفير سوق لهذه المنتجات، مما يضمن وصولاً سهلاً للمنتجات ويتيح للمستهلكين الاستفادة من تخفيضات الأسعار التي تقدم قيمة مقابل المال.

في الماضي، كان السعر هو نقطة التميز الأساسية لمنصات التجارة الإلكترونية. ولكن مؤخرًا، أصبحت الراحة التي توفرها التكنولوجيا عاملًا رئيسيًا في جذب العملاء. أما في المستقبل، ستبرز الاستدامة كنقطة تميز جديدة، حيث يفضل 46% من العملاء شراء منتجات صديقة للبيئة، تقدم المنصات التي تعرض المخزون الفائض ميزة مزدوجة؛ فهي تساعد المستهلكين على توفير المال وتشجع على شراء المنتجات التي كان من الممكن أن تتحول إلى نفايات. من خلال الترويج لشراء المنتجات الفائضة، تسهم هذه المنصات في تعزيز مفهوم الاستهلاك المسؤول، وجعل الشراء المستدام أكثر سهولة، وزيادة وعي المستهلكين بأهمية الاستدامة

إدارة المخزون بكفاءة
 التجارة الإلكترونية تتميز بقدرتها على تحسين إدارة المخزون بفعالية. من خلال تتبع البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي، يتمكن البائعون من تحديد المنتجات الفائضة بسرعة، مما يساعدهم على تقليل المخزون الزائد بشكل فعال. هذه الميزة تعود بالفائدة على الموردين، حيث تقلل من بصمتهم البيئية وتزيد من إيراداتهم في الوقت نفسه.

على سبيل المثال، تقدم منصة eJaby للموردين حلاً فعالاً لإدارة المخزون من خلال توفير سوق مخصص للمنتجات الفائضة.

 هذا النموذج لا يقتصر على مساعدة البائعين في تقليص المخزون الفائض فحسب، بل يدعم أيضًا تعزيز ثقافة الاستدامة في ممارسات الأعمال. ومع الابتعاد عن النماذج التجارية التقليدية التي غالبًا ما تؤدي إلى النفايات، تمثل تقنيات التجارة الإلكترونية المبتكرة خطوة نحو إدارة المخزون بشكل أكثر مسؤولية.

فرص النمو

يبدو مستقبل التجارة الإلكترونية والاستدامة واعدًا مع تزايد اعتماد الشركات على الممارسات الصديقة للبيئة. تعمل العديد من منصات التجارة الإلكترونية الآن على تقليل بصمتها الكربونية عبر تبني حلول مستدامة، مثل استخدام مواد تعبئة صديقة للبيئة وتطبيق أنظمة لوجستية أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

إلى جانب ذلك، توفر التجارة الإلكترونية منصة مثالية للترويج للمنتجات المستدامة، مما يسهل على المستهلكين الوصول إلى الخيارات البيئية الواعية. مع تصاعد حركة الاستهلاك المسؤول، من المتوقع أن تلعب التجارة الإلكترونية دورًا رئيسيًا في تعزيز التسوق المستدام عالميًا.

في إطار خطط التوسع إلى أسواق جديدة في الشرق الأوسط، تسعى eJaby إلى تقديم نموذج يحتذى به حول كيفية مساهمة منصات التجارة الإلكترونية الإقليمية في تعزيز الاستدامة. يعكس هذا التوسع الطلب المتزايد على الخيارات المستدامة، كما يشير إلى تحول كبير في سلوك المستهلكين الذين باتوا أكثر ميلاً لدعم العلامات التجارية التي تضع البيئة في صدارة أولوياتها.

بالنظر إلى المستقبل، تمتلك التجارة الإلكترونية إمكانات هائلة لتكون محركًا رئيسيًا في حركة الاستدامة داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومع أن هذه البداية فقط، فإن الفرص المتاحة لدمج التكنولوجيا بالتسوق تحمل إمكانيات كبيرة. العلاقة بين التجارة الإلكترونية والاستدامة تمثل وعدًا كبيرًا، ومع تقدم السنوات، ستساهم تقنيات التجارة الإلكترونية في تحقيق استهلاك مسؤول يقلل من المخزون الفائض، مما يضمن تقديم الجودة والقيمة لكل معاملة، مع تحقيق تأثير إيجابي على البيئة.

egbayبقلم: منة شاهين – الشريك المؤسس ل