أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن متوسط البصمة الكربونية المرتبطة بالطاقة عالمياً يبلغ حوالي 4.7 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل شخص. وتعادل كمية هذه الانبعاثات الكربونية قيادة سيارة رياضية متعددة الاستعمالات متوسطة الحجم لمدة 18 شهراً، أو القيام برحلتين ذهاباً وإياباً على متن إحدى الطائرات بدون توقف لمدة 18 ساعة ونصف. ويتضح تأثير هذا الأمر مع وصول تعداد سكان العالم إلى 8.1 مليار نسمة حتى أغسطس 2023، ويبرز السؤال الآن حول كيفية مساهمة الفرد في تحقيق مستقبل مستدام.
تعمل الحكومات في مختلف دول العالم على تطوير الحلول المبتكرة لتعزيز الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية، وذلك نظراً لخطورة الوضع الحالي. وأوضح برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن قطاع النقل هو القطاع الأسرع نمواً من حيث المساهمة في إنتاج الغازات الدفيئة. كما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن أكثر من ثلثي أسطول السيارات في أنحاء العالم يعمل منذ أكثر من عشرين عاماً، وأن استبدال هذه السيارات بنماذج هجينة جديدة من الفئة نفسها سيقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40% على مدار دورة حياة السيارة.
وتمكنت دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها ضمن قائمة أفضل 10 دول من حيث الجاهزية لاعتماد وسائل التنقل الكهربائية، وذلك بفضل تركيزها على تحفيز اعتماد السيارات الكهربائية وتوسيع انتشار البنية التحتية المستدامة. ويعكس هذا الإنجاز تركيز الحكومة الإماراتية على تحقيق الحياد الكربوني وزيادة نسبة السيارات الكهربائية في الدولة، لتصبح 50% من إجمالي المركبات بحلول عام 2050.
وأشار التقرير الذي أصدرته شركة كارس 24 مؤخراً إلى أن منصتها سجلت زيادة بنسبة 60% في عمليات البحث على الإنترنت عن السيارات الكهربائية خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بالنصف الثاني من عام 2022. وتأتي هذه الزيادة في الإقبال على السيارات الكهربائية نتيجة الارتفاع المستمر بأسعار الوقود وزيادة الوعي حول الآثار البيئية الإيجابية للسيارات الكهربائية. وتبلغ التكلفة الحالية لشحن سيارة كهربائية في دولة الإمارات 7.50 درهم إماراتي، وفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، كما يمكن شحن السيارات الكهربائية في المنزل من خلال تركيب جهاز شحن منزلي، إذ تُضاف تكلفة الكهرباء المستهلكة لشحن السيارة آلياً إلى فاتورة الكهرباء الاعتيادية.
وتشهد دولة الإمارات زيادة ملحوظة في الطلب على السيارات الكهربائية نتيجة توسيع نطاق البنى التحتية للسيارات الكهربائية وإنشاء محطات الشحن في المواقع الرئيسية في كل إمارة. كما أعلنت هيئة الطرق والمواصلات الإماراتية عن خطتها لتحويل سيارات الأجرة لنماذج صديقة للبيئة بنسبة 100% بحلول عام 2027، عبر استخدام هجين للطاقة الكهربائية وطاقة الهيدروجين.
ورغم أن زخم اعتماد السيارات الكهربائية ما يزال في مراحله الأولى، إلا أن هذه الأعداد المتزايدة للسيارات الكهربائية تعكس توجهاً إيجابياً على مستوى العالم. كما أكدت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بشكل ملحوظ لتتجاوز 10 ملايين سيارة في عام 2022، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة بقوة على مدار العام الجاري. ويسهم استمرار الزيادة في مبيعات السيارات الكهربائية الحالية وفق التوقعات في تجنب استهلاك 5 مليون برميل من النفط يومياً بحلول عام 2030.
وتحقق دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في تطوير وسائل النقل على مستوى الدولة، ما يؤكد التزامها المستمر بتحقيق مستقبل مستدام ومشرق، بالتوازي مع إعلانها 2023 عاماً للاستدامة، ومشاركتها الفاعلة في مؤتمر كوب 28 لدفع أجندة الاستدامة العالمية وتحفيز التنمية المستدامة.