في السنوات الأخيرة، تصاعد الاهتمام بين مؤسسات وشركات قطاع الخاص بتبني الممارسات المستدامة كجزء من عملها، كما ارتبط مفهوم التنافسية بينها بإحراز تقدم في هذا المجال.
ولا زال التحول نحو الاستدامة يواجه تحديات عديدة في المنطقة العربية، لكن في الوقت نفسه، يتزايد عدد المبادرات والبرامج المستدامة بشكل مستمر في المنطقة، مما يوحي بطفرة كبيرة في هذا الاتجاه خلال السنوات القادمة.
وفي هذا السياق، أجرت منصة ESG Mena Arabic مقابلة مع الدكتور إيهاب شلبي رئيس مجلس إدارة شركة دي كاربون، المتخصصة في الاستدامة والمهتمة بالتأثير البيئي، والتي تعمل على مساعدة الشركات على التحول إلى نماذج أعمال مستدامة.
وإلى نص المقابلة:
-كيف تساعد “دي كاربون” الشركات على التحول إلى نماذج أعمال مستدامة؟
“دي كاربون” هي شركة تهتم بالتأثير البيئي ومتخصصة في الاستدامة والتغيرات المناخية، ومهمتها مساعهدة الشركات على التحول إلى نماذج أعمال مستدامة ونقل الخبرات، وبالتالي مساعدتها على تحقيق أهداف بيئية واقتصادية واجتماعية.
تم إنشاء الشركة في عام 2015 ويقودها مجموعة من الخبراء المتخصصون في الاستدامة البيئية والاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية.
-ما الذي يميز شركة “دي كاربون” في مجال الاستدامة ؟
يميز “دي كاربون” أننا نعمل مع هيئات على المستوى العالمي مثل منظمات الأمم المتحدة، وعلى المستوى الإقليمي مع بنوك ومؤسسات إقليمية، وعلى المستوى الوطني في مصر والإمارات والكويت والبحرين، وعملنا مع القطاعين الحكومي والخاص.
لدينا مقر في القاهرة يغطي مصر وشرق إفريقيا ، ومقر في أبو ظبي يغطي دول الخليج، ونقسم عملنا إلى 12 قطاع رئيسي يكون دورنا فيها تحديد الفاعلين واللاعبين الرئيسيين من منظمين، ومنظمات مجتمع مدني وشركات.
نجمع في الشركة بين خبرات سياسية واقتصادية واجتماعية بيئية، وبالتالي يراعي المنظور الذي نعمل من خلاله كل هذه العناصر، في الوقت نفسه، نجمع بين الخدمات الأكاديمية والبحثية والسياسية.
كيف يمكن أن يحقق تطبيق الاستدامة الربح والتنافسية للشركات؟
دورنا أن نوضح للشركات الإجراءات المطلوبة للتحول إلى نماذج مستدامة، وكل شركة عليها أن تجري حسابات التكلفة والعائد، وأن تحدد أولوياتها.
السؤال الأول الذي نوجهه إلى الشركة، لماذا تريد التحول نحو نماذح أعمال أكثر استدامة؟ لأن هناك أسباب عديدة، مثل الرغبة في الحصول على استثمارات أجنبية لأن كل الاستثمارات الأجنبية الآن مرتبطة بتوافق الشركة مع معايير الاستدامة، أو التوافق مع القوانين الدولية والقوانين المصرية مثل قوانين البنك المركزي المصري وقوانين سوق المال التي تتطلب التوافق مع معايير الاستدامة، وإذا أرادت الشركة التصدير فهناك شروط للتوافق مع الاستدامة.
وقد يكون السبب هو تحقيق الريادة والتنافسية والقدرة على فتح أسواق جديدة ، أو تحقيق كفاءة وترشيد النفقات لأن الاستدامة بمفهومها العام هو محاولة استخدام الموارد بالشكل الأمثل، فحين نقوم بتخفيض نسبة الانبعاثات نخفض أيضاً استهلاك الطاقة وبالتالي نحافظ على المورد .
إذا، تتمثل هنا مهمتنا في مساعدة كل مؤسسة على تحديد أسباب التحول إلى الاستدامة، لأن كل سبب له خارطة طريق مختلفة، وكل شركة لها أولوياتها المختلفة.
-ما هي التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص للتحول إلى نماذج أعمال مستدامة؟
نموذج الأعمال المستدامة هو نموذج جديد ويواجه تحدي متعلق بتغيير نمط التفكير، ولمدة سنوات طويلة كان يسود اعتقاد بأن هدف الشركات فقط هو تحقيق الأرباح، لكن مفهوم الاستدامة يقول إن الشركات يجب أن يكون لها أثر أيضاً، وليس فقط أن تحقق الربح.
وبالتالي نواجه تحدي متعلق بتغيير نمط التفكير على مستوى القيادات العليا في المؤسسات، ويليه تحدي التنفيذ على كل مستويات المؤسسة، ونشر التوعية للكوادر داخل المؤسسات .
التحدي الثالث هو عمل الإدارات بشكل مننعزل عن بعضها، ولكن فكرة الاستدامة تجبر الجميع على العمل بتنسيق وتكامل، والتحدي الرابع هو غياب المعلومات والبيانات، وعدم قدرة بعض المؤسسات على تقديم تقارير الشفافية لتحديد التحديات التي تواجهها.
وهنا تعمل “دي كاربون” على دعم الشركات في رحلة التحول إلى الاستدامة، بداية من تحديد الوضع الراهت للمؤسسة، ثم البحث عن أفضل الممارسات العالمية حول مؤشرات الأداء، ثم وضع الخطط التنفيذية للانتقال من مرحة إلى مرحلة، ثم التنفيذ والمراجعة النهائية .
-كيف تقيم نمو تحول الشركات إلى الاستدامة ؟ هل هو كبير أم محدود؟
منذ عام 2015 حتى الآن ، شهد هذا التحول ثلاثة مراحل .
من 2015 حتى 2020 كان تحول الشركات نحو الاستدامة محدود جدا والدافع وراءه هو الريادة والتنافسية، ومن 2020 حتى شهر 2023 زادت التشريعات التي تحفز وتدعم التحول إلى نماذج أعمال أكثر استدامة، ومنذ عام 2023 حتى الآن أصبح النمو متزايد لأن هيئة IFRS “المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية”، أطلقت معيار s1 , s2 وهي معايير أصبحت تعني أن العناية بـعناصر الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة أصبحت مرتبطة بالقوائم المالية، وليس فقط بالاثر البيئي.
-بعد خمس سنوات، الشركة التي لم تتحول إلى الاستدامة، أين ستكون في السوق؟
لن تكون موجودة في السوق، والدليل على ذلك أن المنتدى العالمي للاستثمار المستدام قال في تقريره الأخير، إن حجم الأصول التي تتوافق مع معايير الاستدامة في العالم وصل إلى 31 تريليون دولار عام 2022، ويزيد سنويا 16% وهذا يعني أن كل الأصول المدارة في العالم ستتحول إلى أصول مستدامة بحلول عام 2030
وبالتالي من المتوقع أنه بحلول 2030 أن تكون أغلبية الاستثمارات مستدامة والقلة هي الاستثمارات غير المستدامة.
-هل لديكم خطط للتوسع في المنطقة العربية؟
هذا العام أصبح لدينا مكتب في الإمارات، و نخطط لامتلاك مكتب في السعودية والبحرين وقطر وعمان.
أجرت المقابلة: هديرالحضري، صحفية أولى في ESG Mena Arabic